وزير المصالحة السوري : ضرورة وضع سياسة دولية واضحة لمحاربة الإرهاب

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر خلال لقائه رئيس مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كريفتس ضرورة وضع سياسة دولية واضحة لمحاربة الإرهاب في ظل الإجماع الدولي على وجوده من أجل ضمان فعاليات المصالحات والحوار. وأشار حيدر إلى ضرورة أن يعي الأوروبيون العمق الحضاري والثقافي والتاريخي لسورية وينظروا إليها على أنها السور المنيع الحضاري والثقافي لهم وفي قوتها قوة أوروبا. وأوضح حيدر أن المتفق عليه حالياً التحضير للوصول إلى بيئة موضوعية تهيئ للحوار بينما لا توجد إجابات نهائية متفق عليها بخصوص موعد بدء الحوار ومن يحضره أو يقوده مؤكداً ضرورة إدخال كل مكونات المجتمع السوري في عمليات المصالحات لتكون جاهزة للحوار في المستقبل. ورأى حيدر أهمية أن يكون للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دور سياسي في بعض القضايا التي تحتاج إلى بناء الثقة في بعض الأماكن والوصول إلى أماكن مستهدفة كفريق عمل واحد مع الوزارة والتنسيق المشترك لحماية المصالحات وتجنب الإنتكاسات كما حدث في السابق. بدوره أكد كريفتس أهمية رسم آلية عمل مستقبلية تتضمن المصالحات والعملية السياسية وآلية الحضور والإدارة وفي حال الإتفاق يمكن أن يتم تسويق هذه العملية. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد الوزير حيدر أن محاربة الإرهاب أولوية لسورية وللمجتمع الدولي ويجب وضع الآليات لمشروع مشترك في مواجهة هذا الإرهاب موضحاً أن هناك نقاط اتفاق وتعاون مستقبلي بين سورية والأمم المتحدة على ألا يكون هذا المشروع على حساب التدخل في الشؤون الداخلية السورية. واعتبر حيدر أن المصالحات المحلية والشعبية مدخل جيد لحل الأزمة في سورية وتأسيس لحوار وطني بين السوريين أنفسهم . حيدر: الفرصة متاحة الآن أكثر من الماضي للإستفادة من المبادرات الأهلية والشعبية في تحقيق المصالحات الوطنية  من جهة أخرى أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الفرصة متاحة الآن أكثر من الماضي للإستفادة من المبادرات الأهلية والشعبية والملتقيات بسبب وجود مناخ دولي جديد يقول أن الحل في سورية هو بمحاربة الإرهاب وبالمصالحات الوطنية والحوار الوطني.   وقال حيدر خلال لقائه اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية اليوم في مبنى الوزارة أن المبادرات الأهلية والشعبية يمكن أن تؤدي أغراضاً أهم من القوى الرسمية المؤطرة والمقوننة وهي مشروع متاح لكل السوريين أن يعملوا به. ولفت الوزير حيدر إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية وإنجازاتها في هذا الإطار وما تحمله من ثقل بما تضمه من شخصيات سياسية وتعبيرية وأحزاب واعتمادها على إمكاناتها الذاتية بشكل يدعم الحكومة ولا يشكل عبئاً عليها داعياً إلى ضرورة وضع منظومة عمل متكاملة لها تتضمن الإشراف والمتابعة والرقابة والتقييم والمعالجة. بدورهم أكد أعضاء اللجنة وقوفهم إلى جانب الوزارة لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية مستعرضين بعض الصعوبات التي تواجههم والآليات الجديدة التي سيعملون بها خلال مشاريعهم المستقبلية. وفي ذات السياق أكد حيدر خلال لقائه اليوم وفداً من ملتقى الوئام الوطني أهمية الدور الوطني الذي يقوم به الملتقى في إنجاز الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية في أحياء دمشق القديمة. وبين حيدر أن ملتقى الوئام حالة وطنية ومطلوبة في كل أنحاء سورية حيث يمكن أن يكون نموذجاً للفعاليات الأهلية التي تعمل في مجال المصالحة كفريق عمل واحد داعياً إلى وضع برنامج عمل واضح والعمل من خلاله. وركز حيدر على تأمين مستلزمات استمرارية المصالحة الوطنية التي انطلقت في بعض المناطق والإنطلاق بفريق عمل لمناطق أخرى مبينا أن الوزارة تعمل على معالجة ملف المفقودين وإعادة المخطوفين إلى ذويهم محذراً من الأشخاص الذين تحولوا إلى سماسرة بإسم المصالحة الوطنية. من جهته أكد رئيس الملتقى عبد الرحمن عرابي أن عملهم على المصالحات في ريف دمشق يجري بشكل شفاف وبالتعاون مع المجتمعات الأهلية. بدوره بين الأب غبرييل داوود أن الإهتمام بموضوع المصالحات يؤكد محبة السوريين لبعضهم البعض دون النظر إلى أطيافهم لافتاً إلى أن هذا الاجتماع جاء للتعاون الحثيث مع الملتقيات الأهلية الوطنية الأخرى لبناء هيكلية واحدة تخدم أبناء الوطن مؤكداً أن سورية تستحق منا كل جهد وقطرة دم تبذل للدفاع عنها. وأشار عدد من أعضاء الملتقى إلى أهمية معالجة ملفات المفقودين وتفعيل عمل المصالحة الوطنية والعمل على عودة المهجرين إلى بيوتهم ومناطقهم التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إضافة إلى معرفة مصير الموقوفين والمخطوفين. الحدث