المسؤولية الأخلاقية

لاتكاد تنقطع التقارير الدورية الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي تتحدث عن حجم المخالفات والضبوط والإحالات إلى القضاء التي تمثل بمجملها حصيلة عملها خلال مدة زمنية محددة.. ولعل في هذا ما يولد شعوراً بالارتياح بهذا القدر أو ذاك خاصة حين يعلم المستهلك أن الجهات المعنية تقوم بأعمال الرقابة والمتابعة للأسواق وخلال جولاتها تضبط وتخالف وتغلق محلات وتوقف أشخاص قاموا بالتجرؤ على المستهلكين سواء بمخالفتهم التسعيرة أو ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو غير ذلك.‏ لكن ما يجعل هذا الشعور بالارتياح يتراجع ليحل محله حالة من عدم الثقة بالأسواق والباعة عموماً هو أن هذه المخالفات سرعان ما تتكرر ويتم ضبط مثيلات لها في الأسواق بحيث يشعر المرء بأن أي جهد لا يمكن أن يحد من حالات الغش والتلاعب والاستغلال التي أصبحت عنواناً عريضاً للكثير من أسواقنا المحلية..‏ وهنا تجدنا مدفوعين إلى السؤال عن المسؤولية الأخلاقية التي باتت غائبة كلياً لدى الكثير من الباعة والموردين والمنتجين وغيرهم من مقدمي الخدمات والسلع والاحتياجات اليومية في أسواقنا، فأين ذلك الالتزام الأخلاقي الذي يمنع صاحب معمل بوظة مثلاً من طرح منتج ملوث في السوق، ألا يعلم صاحب المعمل أن معظم الذين سيتناولون منتجه هم من الأطفال وهؤلاء سيتعرضون لأذيات صحية نتيجة التلوث الحاصل في البوظة...؟؟؟‏ كذلك يمكن أن نسأل عن المسؤولية الأخلاقية عند ذلك المستورد الذي ارتضى أن يشتري شحنة من المواد الغذائية «التمور» مثلاً وهو يعلم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري نتيجة زيادة نسبة الحشرات فيها ونسبة العفونة أو غير ذلك، ولولا انتباه الجهات المعنية على المعبر الحدودي لكانت تلك الشحنة دخلت إلى القطر ووصلت إلى المستهلك وحصل ما حصل..؟؟‏ وأين وأين وأين سؤال واحد ما زلنا مستمرين في البحث عن إجابات له في ضوء هذا الغياب شبه الكامل بالإحساس بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الآخر، وهو ما يجب أن نجده بأعلى درجاته وخاصة في مثل هذه الظروف التي تواجهها بلادنا والعدوان الآثم الذي تتعرض له من قبل أشرار الغرب المتصهين وعتاة الرجعية ومن لف لفهم..‏