الحكومة تقرّ مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم من الغرامات

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع مكونات ومرتكزات البيان الوزاري الذي يهدف إلى تعزيز مقومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستئناف عملية التنمية تحت شعار حماية الوطن وإعادة بنائه. وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تستند في رؤيتها لتنفيذ مهماتها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وإلى خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد وكلمته التوجيهية للحكومة وستعتمد شعار الشفافية بينها وبين المواطن والواقعة في برنامج عملها وبما يعزز الدور التنموي ويهيئ الأرضية المناسبة لتضافر جهود أطياف المجتمع السوري كافة لتعظيم بواكير التعافي والإعداد لمرحلة إعادة الإعمار حيث سيكون عنوان المرحلة القادمة، وحدد مشروع البيان أولويات عمل الحكومة: إعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين ومكافحة الإرهاب، تعزيز المصالحة الوطنية، الإغاثة والإيواء والاستجابة الإنسانية، تحسين الواقع المعيشي، الاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم، الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، الإصلاح القضائي، التهيئة لعملية إعادة الإعمار، التعاون الدولي في كل المجالات، تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية.  كما تناول مشروع البيان المحاور القطاعية في العمل الحكومي وأهمها: التنمية البشرية التي تشمل الصحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف والشؤون الدينية. البنى التحتية والقطاع الطاقوي وتشمل النفط والغاز والكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي والنقل والاتصالات والتقانة والأشغال العامة والإسكان والتنمية العمرانية. القطاع الإنتاجي الذي يشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والسياحة والتجارة. الإدارة المحلية.  أهم السياسات الحكومية لتحقيق الأولويات من خلال اعتماد سياسة مالية ونقدية والاستثمار والتشاركية واعتماد سياسة اللامركزية في التنمية وكذلك تطوير السياسة الإعلامية. وفي بداية الجلسة جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده حرص الحكومة على متابعة تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري وتحقيق احتياطي استراتيجي لمختلف المواد والسلع وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تأمين بعض السلع في الوقت المحدد، ووجّه الجهات المعنية بضرورة توفير احتياطي استراتيجي من الطحين والقمح والأرز وغيرها للمنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن ما حصل من بعض الاختناقات على محطات الوقود لمادة المازوت هو تأخر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية، مشدّداً على أهمية تنشيط خط الائتمان السوري- الإيراني لتأمين كل احتياجات المواطن السوري، ولفت إلى أهمية الاجتماعات التي عقدت في دمشق بين الجانبين السوري والإيراني في هذا المجال، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى في تأمين كل احتياجات الشعب السوري وفي الوقت المحدد. بعد ذلك قدّم الدكتور الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي والخدمي، مشيراً فيه إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية أهمها استمرار دعم تمويل المستوردات لحدود وصلت إلى 100%، كما أن وزارة الداخلية تقوم بإجراءات رادعة بحق كل من يحاول زعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية بالتنسيق مع وزارة العدل ومصرف سورية المركزي بالإضافة إلى جلسات تدخل يقوم بها المصرف المركزي بهدف استمرارية صمود الاقتصاد الوطني والليرة السورية. وطلب رئيس المجلس من وزارة المالية إيجاد آلية تساعد على تحصيل المستحقات المالية المترتبة على العاملين في الدولة من فواتير كهرباء ومياه واتصالات وأهمية التزام المواطن بدفع المستحقات المتوجبة عليه لقاء هذه الخدمات. بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية، وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو القسط أو البدل أو الدين قبل 31/12/2014. إلى ذلك وافق المجلس على مقترحي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن التعاقد مع المؤسسة العامة للعمران- فرع حماة  لنقل وإيصال كميات من القمح من المنطقة الشرقية إلى المراكز والصوامع في المنطقة الجنوبية وكذلك التعاقد مع أحد المواطنين لتوريد الأقماح من محافظة إدلب إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب- فرع دمشق. كما تم عرض كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل بالبلاغ رقم 15/15/ب تاريخ 21/7/2013 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 19/7/2014 والذي يهدف إلى معالجة الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لناحية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً أو نهائياً. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدّم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه المستجدات السياسية على الساحة الدولية، بينما قدّم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي وأشار أيضاً إلى الجهود التي بذلت على صعيد إعداد مسودة البيان الوزاري.