أولويات الحكومة..والتنفيذ

سورية الحدث - هيثم يحيى محمد بعد ان كانت آمال وطموحات المواطنين السوريين تتركز منذ أسابيع قليلة على اﻷسماء الجديدة في الحكومة المنتظر تشكيلها ... باتت آمالهم وطموحاتهم اﻵن تتركز على البيان الوزاري المقرر تقديمه من قبل الحكومة أمام مجلس الشعب خلال الايام القادمة ومن ثم على اعمالها وممارساتها التي يفترض أن تنهال بالخير عليهم وعلى وطنهم .‏ المعطيات الاولية حول البيان تشير إلى أن الحكومة تعرف ماتريد القيام به في الفترة القادمة وبالتالي تدرك الاولويات التي يجب ان تعمل على انجازها تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار اﻷسد في خطاب القسم ..‏ ودليلنا على ذلك - نظرياً على الأقل حتى الآن - أنها حددت تلك اﻷولويات بدءاً بإعادة اﻷمن والأمان للوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب بلا هوادة مروراً بتعزيز المصالحة الوطنية والإغاثة والإيواء وتحسين الواقع المعيشي والاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم والاصلاح الإداري ومكافحة الفساد والاصلاح القضائي وانتهاء بالتهيئة لإعادة الاعمار وتعزيز دور المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية. .‏ لكن السؤال الذي يفرض نفسه- في الوقت الذي ينتظر جميع السوريين الشرفاء التطبيق على اﻷرض - هل يكفي النجاح في تحديد اﻷولويات أم لابد من النجاح في تحويلها من الورق إلى أرض الواقع ؟‏ ومن ثم هل تدرك الحكومة الكيفية التي سيتم من خلالها التطبيق الذي يريده قائد الوطن ونريده كمواطنين ؟‏ في إطار الاجابة عن هذه اﻷسئلة يمكننا القول إن تحقيق البند الأول من سلم أولويات الحكومة والمتمثل بمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين هو الشرط الأساس لتحقيق بقية البنود ونعتقد أن نجاحنا في تحقيق ذلك بأسرع وقت يتطلب من كافة المواطنين على امتداد الأرض السورية دعم جيشهم الوطني بكل وسائل الدعم والتعاون معه بكل أشكال التعاون وانخراط المواطنين القادرين(جسدياً)في قوات الدفاع الشعبية التي نتمنى أن تتحول إلى قوات تعبئة شعبية شاملة وفق صيغ تنظيمية تضعها وترعاها الحكومة.‏ أما بقية الأولويات فنجزم أن تحقيقها يتطلب تغيير آليات العمل والمتابعة القائمة وإحداث تغيير جوهري في ذهنية من هم في موقع القرار وفي المفاصل الأساسية في هذه الوزارة أو تلك وأيضاً في ذهنية من يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين.‏ .وبالنسبة لذوي الشهداء فلا بد من إحداث هيئة أو مؤسسة عامة أو وزارة مهمتها العناية بشؤونهم وشجونهم من كافة النواحي إضافة لشؤون وشجون الشهداء الأحياء(الجرحى -المقعدين).‏ ويبقى البند المتعلق بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد فنرى أن القوانين الحالية والمؤسسات الرقابية القائمة(بأنظمتها وكوادرها)عاجزة عن مكافحة الفساد بواقعها الحالي...‏ وهنا نقول إن مكافحة الفساد تتطلب قوانين جديدة وتطوير المؤسسات الرقابية والسلطة القضائية كما تتطلب رقابة شفافة وصادقة وموضوعية ودقيقة من الأحزاب والمنظمات و النقابات والمواطنين بعيدا عن الاتهامات العمومية التي لا تسمن ولا تغني من جوع!‏ على أي حال الكثير من أبناء شعبنا (محكومون بالأمل) وهم بانتظار بيان الحكومة وآليات تطبيقه التي يجب أن تصب بالمحصلة في الطرق المؤدية لتنفيذ خطاب القسم.‏