انخفاض نسب نجاح طلاب الجامعات في مقرراتهم دون الـ20% ومزاجية الدكاترة المتهم...المتقدمون بإحدى مواد الحقوق 1600 والناجحون 140

دون أي رادع وضوابط صارمة من وزارة التعليم العالي بضرورة وجود التزام فعلي من الجامعات بتطبيق القرارات الناظمة على صعيد نسب النجاح يستمر أساتذة الجامعات بمخالفة التعليمات والتمادي في وضع نسب «غير منطقية» لا يقبلها العقل تضع إشارات استفهام عديدة حول ماهية قدرات الطلاب والنسب المنخفضة للمواد دون الـ20 % وتشكك بكل ما يرتبط بها على صعيد تبينها من مجالس الكليات علما أنها مخالفة لقانون تنظيم الجامعات، ولو كان الأمر يحدث بنسب متدنية بجامعة دمشق مقارنة مع باقي الجامعات. فهل يعقل أن يتقدم أكثر من 1600 طالب وطالبة لإحدى مواد كلية الحقوق بجامعة دمشق وينجح منهم 140 طالباً، ويتقدم على سبيل المثال في امتحانات الفصل الثاني لمادة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية 154 طالباً وينجح منهم 5 طلاب فقط..!!، و377 متقدما لإحدى المواد بالرياضيات بجامعة تشرين ينجح منهم 4 طلاب، وعدد لا بأس به من المواد نسبه متدنية. وما الأسباب الكامنة وراء وجود نسب متدنية في كثير من المواد الجامعية بحدود 2 و3 و5 و7 % وكثير منها دون النسبة المتعمد عدم تجاوزها وهي 20%، وهل سيستمر هذا الخلل والظلم المقرر بحق الطلاب حسب ما يؤكدونه على الدوام، وهل وزارة التعليم العالي عاجزة فعلا عن إيجاد حل لهذا الأمر رغم استمراره وانعكاسه السلبي على شريحة كبيرة من الطلاب؟ كل هذه الأسئلة تؤدي إلى نتيجة مفادها وجود خلل واضح ومشكلة لابد من معالجتها وبحث تداعياتها وتأثيرها بشكل جدي وإيجاد آلية واضحة في التعامل معها واتخاذ إجراءات حازمة بخصوصها ولاسيما أن الشكاوى الطلابية كثيرة تجاه كثير من الأساتذة بمختلف الجامعات بما يترتبط بالمقررات وتصحيحها والنسب الموضوعة وتدنيها. وبحسب شكاوى آلاف الطلاب بمختلف الجامعات السورية وصلت لـ«الوطن» فإن هناك معاناة من تدني نسب النجاح في موادهم بشكل غير مقبول قانونيا حيث وصلت النسب لـنحو ( 3 و5 و10 و16%...إلخ) في بعض المواد وهو ما يتطلب الوقوف جدياً عند هذه المشكلة وتبيان أسبابها وإيجاد حلول لها. وجهة نظر عدد من الطلاب تؤكد أن السبب يعود إلى مزاجية بعض الأساتذة واختيارهم أسئلة غير شاملة للمقرر أو دقيقة جداً بحيث يصعب على الكثير معرفة ما يريده أستاذ المقرر وهناك رأي آخر يرجع السبب لعدم وجود تشاركية في إعطاء المقرر ويضيف الطلاب: بمختلف الجامعات هناك انخفاض ملحوظ في نسب النجاح في العديد من المقررات في الجامعات والأمر غالباً مرتبط ليس بالمقرر وماهيته وما يحويه، وجل الأمر مرتبط بمدرس المقرر وسلم تصحيحه وطريقة تصحيحه للمقرر. كما يصدر العديد من المواد ويدون ويوقع من لجان الرصد وعمداء الكليات وتكون نسب النجاح في عدد من المواد لا تتجاوز 20% وهذا مخالف قانونياً، كما أن الكثير من مدرسي المقرر قد يضع سلماً للتصحيح مغايراً لما كان قد أعطاه وشرحه في محاضراته. وهذا الأمر ينطبق على طلاب جامعة تشرين الذين أشاروا أيضاً لوجود نسب متدنية في موادهم، أما في جامعة الفرات فقد اتخذت الأزمة سياقاً آخر حيث إن الجامعة لديها نقص كوادر رهيب وكانت تستعين بالجامعات الأخرى ولكن في ظل تقطع الطرق أدى ذلك إلى الاستعانة بخبرات محلية وأصبحت تحدد كفاءة المحاضر من خلال نسب النجاح المنخفضة. الطالب يوسف من الهندسة الزراعية أشار إلى أنه واجه صعوبات في أحد المقررات كان زملاؤه من السنين اللاحقة قد حذروه منها ووجدهم يدرسون المقرر من جديد معه ولم يتفاجأ إلا حتى صدور نتائج الامتحان حيث كانت نسبة النجاح 0% ولم يبال أحد بشكواهم وكانت أي إشارة تعطى أنكم لم تدرسوا بالشكل المطلوب منكم. فرح طالبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية حدثتنا قائلة إنه خلال تقديمها أحد المقررات خرجت وراجعت جميع أجوبتها من الكتاب الجامعي وتأكدت من صحتها ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً حيث بعد صدور المادة فوجئت بأن من نجح في تلك المادة هو طالب واحد من مجموع المتقدمين البالغ 106 طلاب. ويرى البعض ضرورة إنشاء لجنة لتدقيق نسب النجاح منفصلة عن لجنة رصد المواد وإحالة أي مقرر تكون نسبة نجاحه أقل من 20% إلى إعادة التصحيح ووضع سلم للتصحيح جديد، ونشر سلالم تصحيح المواد في المكاتب وإنشاء لجنة تدقيق في كل جامعة مهمتها متابعة تدقيق كل لجنة من لجان الكليات واستقبال الشكاوى. وقال رئيس جامعة دمشق الدكتور حسان الكردي لـ«لوطن» إن أي مادة من المواد يجب أن تكون نسب النجاح فيها بين 20 و80% وعندما تكون أقل من 20% وأكثر من 80% تعرض على عميد الكلية قبل صدورها ويتم بحث الأمر مع أستاذ المقرر عن انخفاض النسبة، ويقدم تقريره عن سبب انخفاض النتيجة، وفي حال كون المادة مؤتمتة فإن الموضوع يكون خارج عن إرادته ويدرس الأمر عن طريق عنصر فني لرفع النسبة لما فوق الـ20%، وغالبا ما يتم إعلان النسب فوق الـ80%، كما يمكن أن يكون المقرر محمولاً بعدد قليل من الطلاب وهنا يتعذر إضافة أي شريحة أما إذا كان المقرر حديثاً فإنه يدرس في مجلس الكلية ويعرض على مجلس الجامعة بإضافة شريحة 3-5 علامات لرفع النسبة. وأكد الكردي عدم وجود انخفاض كبير للعلامات دون الـ20 وقد يحدث انخفاض النسبة في عدد محدود من المواد، ولو تم تناول الموضوع على صعيد عدد المقررات ونتيجة كل مقرر بالفصل الواحد دون الـ20 لوجدنا أنها لا تشكل 20% من المقررات، مشيراً لوجود بعض الإشكالات التي تحدث في بعض الكليات النظرية كالحقوق والآداب وذلك لعدم التزام الطلاب بالحضور، مقارنة مع الكليات التطبيقية والعلوم على سبيل المثال التي تشهد جميع مقرراتها نسباً مرتفعة ولا يوجد فيها انخفاض عن 20%، بحيث يوجد 600 مقرر في العلوم ومن النادر انخفاض النسبة دون الـ20%. ومن أسباب انخفاض النسب في الكليات النظرية عدم حضور الطلاب للمحاضرات، واعتمادهم على النوتات التي تباع خارج الجامعة بازدحام غير طبيعي على شرائها قبل الامتحان بأيام. الوطن