التنمية الإدارية في وزارة النقل للإصلاح

عقد وزير النقل الدكتور غزوان خير بك اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية، الدكتور حسان النوري، بحضور معاونَي وزير النقل، وعدد من مديري الجهات التابعة للوزارة، حيث شرح الوزير النوري المفهوم العام لوزارة التنمية الإدارية، وأوضح أن سبب إحداث هذه الوزارة هو أهمية الإصلاح الإداري والاجتماعي في هذه المرحلة بالذات للتعامل مع مخلفات الأزمة التي يمر بها بلدنا، حيث لابد من إدارة من نوع آخر لمكافحة الفساد الإداري بالدرجة الأولى لأنه يولد كل أنواع الفساد الأخرى. فالمطلوب اليوم وزارة ناظمة منسقة قادرة على دعم جميع مشاريع الإصلاح الإداري في المؤسسات، ووعاء لتشريعات وقوانين متناغمة مع بعضها البعض، وأوضح أن مكافحة الفساد الإداري هو مشروع كبير جداً ولكي نحاربه علينا اكتشاف مسبباته ومن أهمها، الإدارة، والروتين، والتعاطي غير الشفاف مع المواطن، مع التأكيد على أن الإصلاح الإداري يكون من خلال خبرة كوادر المؤسسات وتنظيم وتطوير الإدارة العامة وتحسين خدمات المواطنين. ولفت الوزير النوري إلى أنه ومن خلال المرسوم (281) القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية تم التأكيد على إحداث وحدات للتنمية الإدارية والخروج من مفهوم المديريات، مع التوجيه لكافة المؤسسات لوضع برنامج لتنمية الموارد من خلال الوحدة الإدارية للتنمية لديها، ومراعاة الخصوصية لدى كل منها. وعن المرحلة القادمة شرح السيد الوزير أهمية إنجاز مشاريع صغيرة بمكاسب سريعة وبالتالي تحقيق إنجازات منطقية مع التحسين في الأداء من خلال التحسين الإداري، فالأهم هو وضع أهداف يمكن التعامل معها بحسب الإمكانات المتوفرة .. بشرية أو مادية أو مالية. مع التركيز على عامل الإنفاق الذكي وترشيده ووضع الإمكانيات والتصورات في مكانها الصحيح، مشيراً إلى أن الوظيفة العامة هي أساس محاربة الفساد الإداري وبالتالي خلق الإنتاجية، وربط الوظيفة بالأداء والنظر إلى الكفاءة قبل الشهادة. أما بخصوص محاور الخطة الوطنية التي سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل فستتمثل بإعداد القيادات الإدارية والتأهيلية مع وجود برامج تخصصية لمعاوني الوزارء والمديرين العامين، وحصر وتنمية القيادات الإدارية من خلال برنامج وطني وبخيارات عدة لدى كل وزارة ، وكذلك تنمية الموارد البشرية الذي يعتبر جزء أساسي ورئيس في وحدات التنمية الإدارية، بالإضافة إلى تطوير نظم وإجراءات العمل الخاص بالتشريعات والقوانين الناظمة للمؤسسات ونظامها الداخلي، ومن ثم تعميق استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، مؤكداً أن مشروع الأداء هو ما سيتم العمل به في وزارة النقل، وتخطيط الأداء لا بد أن يتماشى معه موضوع توجيه الأداء. مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي ستعترض العمل قد تتلخص في المركزية والتعقيد في الإجراءات. من جهته أشار الوزير خير بك إلى أن الشركة العامة لمرفأ طرطوس هي التي تم اختيارها لتطبيق مشروع التنمية الإدارية عليها أولاً لتكون نموذجاً للمؤسسات الأخرى.