أخيراً...قروض الفقراء.. إلى النّور!

وأخيراً، وبعد طول انتظار، خصّصت الحكومة الدّفعة الأولى للقروض التّمويلية الخاصّة بالمشروعات المتناهية الصّغر بمبلغ أوليّ قيمته 2 مليار ليرة، للتّوسّع في العملية التّنموية ولإطلاق المشروعات المتناهية الصّغر كدعمٍ للأسرة السورية في المحافظات كافة.تمويلٌ أوليّ؛ من أصل 300 مليار ليرة للإقراض الإنتاجي، يحاكي في جوهره مبدأ: طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، ويقطع الأعذار ويسدّ الذّرائع أمام إقلاع حقيقيّ مفترض لهيئة تنمية المشروعات الصّغيرة والمتوسطة، المُحدثة منذ عام ونيّف، والتي حلّت محلّ الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات. ويضع الوعود التي أُغدقت حول محوريّة دور الهيئة تحت المجهر، لجهة تحديد آليات ومطارح دعم هذه المشروعات عبر ربط المؤسسات التمويلية بالمشروع الصّغير والمتوسط، وتوفير دعم الإنتاج والصّادرات وإعطاء الأولويّات والميزات للشّركات الصّغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنّ الهيئة -وفق تصريحات مسؤولينا الاقتصاديين- ستستهدف في مرحلتها الأولى القطاعات الزّراعية وخاصّة البيوت البلاستيكية وزراعة الأشجار المثمرة، وإعادة ترميم الثّروة الحيوانية، والصّناعات الزراعية ولاسيّما الكونسروة والنّسيجية وصناعة المفروشات.تمويلٌ؛ يضع الهيئة المُحدثة أمام امتحان النّهوض بالدّور المنوط بها في تطوير آليات عملها بغية توفير السّبل الممكنة لإحداث نموّ كليّ في سلّة السّلع والخدمات المنتجة ضمن قطاعها المفترض، كما في تقديم التّسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها، وكذا دورها الرئيسي المزمع في توحيد مرجعيّة الجهات العاملة فيها، ضماناً للتنسيق بينها، ولتنمية وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات وصهرها في بوتقة عمل تنفيذيّة ببرامج طموحة قابلة للتّطبيق ضماناً لتكامل الأدوار وعدم الازدواجيّة في العمل.تمويلٌ؛ يُرتّب على الهيئة الوليدة إنجاز دليلها التّعريفي بالمشروعات الصّغيرة والمتوسطة، وكذا مفردات هويّتها: كحجم النشاط والتوزّع الجغرافي؛ بوصفه دليلاً وطنيّاً لاستهدافها ببرامج الدّعم العتيدة، وبوابة عبور إلى التّسهيلات الإدارية والتمويليّة بالتّنسيق مع الجهات المعنية، بقدر ما يُرتّب عليها من واجب الإسراع في رسم السّياسات والبرامج، وبلورتها، لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التّنمية؛ كيلا تبقى ارتسامات حضورها على الأرض رجماً في الغيب والمجهول.وإذ أناط قانون إحداث الهيئة بمصرف سورية المركزي مهمّة المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكلّ من مؤسّسات القطاع الحكومي والأهلي والخاصّ، فإنّ الخطوة الحكومية الأخيرة بالتّمويل؛ تضع المصرف في مرمى الأسئلة: عن الخطوات المُكافئة المفترضة من القطاع الخاص المصرفي؟ من خلال سلّة قرارات تستهدف تهيئة المناخ المصرفي المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك المشروعات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها؟.وهل ستستولد الخطوة الحكومية مساهمة فاعلة للخاصّ ليدرأ عن نفسه شبهة: (أكلتنا لحماً ورميتنا عظماً)؟ وذلك من خلال استحداث قروض أو زيادة نسبة القروض المخطّطة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة ما من إجمالي محفظة قروض هذه البنوك؟ ولِمْ لا يتمّ اعتماد سعر عائد متناقص سنوياً مقابل السماح للمصارف بحسم قيمة التمويل المباشر المقدّم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع لدى المركزي؟ على أن يطبّق هذا العائد على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.أما سؤال الأسئلة للمركزي فهو: لماذا لمْ يقم حتى الآن بطرح آلية لضمان مخاطر الائتمان؟ بغرض تخفيض المخاطر التي قد تواجهها المصارف عند تمويل هذه المشروعات من خلال اعتماد شركة لضمان مخاطر الائتمان -على غرار بعض الدّول التي سبقتنا في هذا المضمار- مهمّتها تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع التوجّه نحو إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصّغيرة والمتوسطة متعدّدة النشاطات، لتوفير التّسهيلات للمشروعات النّاشئة وروّادها الفقراء الذين عزفوا عن الانتظار على بوابات سوق العمل، ودرءاً للسّقوط للمرة الألف في مستنقعات الإقراض المتعثّر وضماناته الواهية، والوقوع في شباك شبكات تواطؤاته التي لابُدّ ستحاول النّفاذ إلى قروض الفقراء إن تسنّى لها ذلك!؟.أيمن علي