مواد منتهية الصلاحية بالمليارات الليرات ...من يحاسب؟

هي القصص، التي سمعناها عن سلع منتهية الصلاحية سواء في الدواء أو الغذاء كانت موجودة في مؤسساتنا الحكومية، وليس آخرها صفقة الشاي التي تم استيرادها لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية، والتي يقال حسب ثبوتيات مؤسسة التجارة الخارجية إنها صالحة للاستهلاك البشري مع العلم أن هذا الملف قيد التحقيق من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.والأكثر من ذلك اعتراف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً أن قيمة المواد والسلع المنتهية الصلاحية التي تم الكشف عنها بعد عمليات الجرد التي أجرتها الوزارة لمستودعات مؤسسات التدخل الإيجابي بلغت نحو 2,5 مليار ليرة. والأمر لا يقف عند العاصمة فقط بل امتد إلى المحافظات، حيث تم الكشف عن سلع منتهية الصلاحية بالمليارات أيضاً في أحد مستودعات مؤسسة الحزن والتسويق بطرطوس بعد فضيحة السكر.الخسائر كبيرة جداً للمؤسسات الاقتصادية الحكومية جراء السلع المنتهية الصلاحية، والأرقام التي ذكرناها قابلة للزيادة لكون عمليات الجرد والتقييم لمؤسسات التدخل الإيجابي لم تنتهِ بعد، وخاصة بعد دمج المؤسسات الثلاث تحت مسمى المؤسسة السورية للتجارة.الحديث عن السلع منتهية الصلاحية تعود بنا بالذاكرة إلى ما قبل الأزمة حينها تحدث الإعلام عن وجود أطنان من المواد التي تم شراؤها بالقطع الأجنبي في أكثر الأوقات صعوبة لجهة ارتفاع أسعار الدولار بحجة طرحها في الأسواق عند حدوث حالات احتكار، وبقيت في المستودعات وانتهت صلاحيتها رغم الحاجة الماسة لها وافتقاد الأسواق للعديد من المواد الأساسية، وعلى رأسها مادة السكر التي اتضح وضمن عمليات الجرد الحالية وجود نقص وفقدان لها خلافاً لما هو مقيد في دفاتر وسجلات المؤسسات.في هذا السياق يقول مسؤول كبير سابق في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك: أسباب تلك الخسائر، جراء ظاهرة السلع منتهية الصلاحية، تتمحور حول شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة، وعدم تصريفها فضلاً عن زيادة الأسعار ورداءة المواد، ففي القانون لابد أن تكون أقل مدة الصلاحية سنة، وفي دول العالم من سنة إلى ثلاث سنوات.يضيف المصدر: عدم مرونة القطاع العام هو أحد الأسباب أيضاً لعدم تصريف السلع، في حين نرى أن القطاع الخاص يبيع وفق عروض قبل نهاية الصلاحية.معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أوضح أنه نتيجة الجرد لمستودعات الخزن والتسويق تبين وجود سكر عائد للعام 2013 و2014 بقي شهر لانتهاء صلاحيته.وأرجع شعيب المسؤولية للإدارات التي كانت وعدم إدارتها لتصريف الكميات الكبيرة التي كانت تورد، مضيفاً: عند استيراد أي سلعة يشترط أن تكون ربع المدة من تاريخ الإنتاج.حاولنا الحصول على توضيحات حول هذه الظاهرة من مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلّا أن محاولاتنا باءت بالفشل، فانتقلنا إلى معاونه الذي رفض الإفصاح عن أي معلومات، إلّا بعد كتاب من المكتب الصحفي في الوزارة، لكنه بنفس الوقت قال لنا: إن المعلومات التي نريدها سنحصل عليها عن طريق المدير التجاري في المؤسسة، والذي أفاد أن كل السلع التي تدخل وفق عقود المؤسسة يتم الكشف عنها وتحليلها في مخابر وزارة التجارة الداخلية والجمارك.وحسب التحاليل فجميع السلع صالحة للاستهلاك! وإن دور المؤسسة ينتهي هنا، وليس لها علاقة بالتخزين في مستودعات المؤسسات الحكومية.من جانبه نضال عبد الفتاح المدير العام للمؤسسة النسيجية قال: لا توجد أقمشة تالفة كون الإنتاج قليلاً، ولا توجد مخازين وكل ما ينتج هو للتسويق الذي يحقق قيمة مضافة.قد يكون حدث ذلك قبل الأزمة عندما كانت المخازين كثيرة وتعود لأكثر من عشر سنوات تخزين، حينها كانت تخزن بين الآلات، لأن المستودعات أشبعت أما اليوم لا مكان للتخزين فكل ما ينتج يباع من الأقمشة .