حسومات ولكن...

حسومات ولكن... وكما يفعل بعض المحال والمولات التجارية بتقديم عروضها المتنوعة التي تجذب وتتصيد المواطنين لشراء المواد الغذائية المتنوعة وبأكبر كميات ممكنة للصنف الواحد من مواد استهلاكية وتموينية بعد حسم نسبة معينة من السعر قد تصل في بعضها إلى 25% وأكثر أحياناً، ليفاجأ المتسوق بعد تورطه أنه تبضع بضاعة منتهية الصلاحية أو آيلة للانتهاء، فقد حذت المحال التجارية للألبسة حذوها بإجراء حسوماتها المغرية على الألبسة، لكن ليس على جميع الألبسة الموجودة لديها، بل المخزن منها الذي مضى عليه سنوات دون أن يجد طريقه إلى التصريف، فتقوم بتنسيق ما هو جيد منها لتخزينه استعداداً لبيعه في موسم تال، ولتطبق حسوماتها على ألبسة من المفترض ترحيلها إلى مرمى النفايات نتيجة كسادها بالتخزين الطويل أو سوء بضاعتها من باب التجارة شطارة، ولسان حالها يقول: نحن لا نرغم أحداً على الشراء... لكن البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. وباعتبار أن معظم المواطنين باتوا في حالة تضطرهم لاستغلال فترة الحسومات التي تدّعي كسر الأسعار، وتلقى ارتياحاً كبيراً لدى نسبة كبيرة من المواطنين الذين ما إن تطأ أقدامهم أرض المتجر حتى يبادروا لشراء ما يلزمهم، وليفاجأ البعض بعدها أنهم تعرضوا لحالة غش بشرائهم ملبوسات كانت في عداد الاحتضار لانتهاء عمرها الزمني مع الارتداء الأول لها نتيجة التلف الذي يظهر عليها جلياً، دون السبيل للاعتراض لوجود تنويه لدى التاجر بعدم السماح بالتبديل أو الترجيع، فلا يبقى أمامهم سوى التوجه إلى سلة النفايات لرمي السلعة بها والبقاء أياماً في حالة توتر ريثما يتم تناسي عملية الغش التي اقتطعت كلفتها على حساب المعيشة اليومية لأسرة بأكملها، ورغم هذا لم نجد جهة رقابية تتجه للكشف على تلك المحال التجارية والتأكد من عروضها ومدى صلاحيتها للبيع ليستمر التاجر في عملية الغش على مبدأ المثل القائل مصلحتي ومن بعدي الطوفان.   الوطن