هموم وهواجس المدن الصناعية أمام الحلقي

هموم وهواجس المدن الصناعية أمام الحلقي أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تسعى إلى تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي وتوفير المناخ المناسب لإعادة انطلاق عملية التنمية في المدن والمناطق الصناعية، مجدداً حرص الحكومة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لرسم السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق الأمن الصناعي. جاء ذلك خلال ترؤسه بالأمس اجتماعاً نوعيا لدراسة واقع عمل المدن الصناعية وآفاق تطوير العمل فيها ومعالجة الصعوبات والمعوقات وفق مقترحات ممنهجة من قبل الصناعيين والوزارات والجهات المعنية، قدمت خلاله وزارة الإدارة المحلية عرضاً لواقع المدن الصناعية والأضرار التي تعرضت لها والجهود الحكومية في المجال الصناعي من الجوانب البيئية والتنظيمية والاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار الحلقي إلى أن تجربة المدن الصناعية حققت نجاحاً كبيراً تجاوز التوقعات وغدت هذه المدن تجمعات صناعية ضخمة متكاملة تستقطب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المتميزة في جميع المجالات الصناعية، مبيناً أن إحداث هذه المدن جاء تتويجاً لجهود حكومية مكثفة ومستمرة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة وتوفر الخدمات اللائقة، لافتاً إلى أن سورية استطاعت المضي إلى الأمام في مجال تطوير الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الحيوي والتنموي. ورأى الحلقي أن القطاع الصناعي يُعد عموداً ومحركاً أساسياً للتنمية ويعول عليه في تنمية كل القطاعات الزراعية والتجارية والتنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع المحافظات والمناطق، معرباً عن ارتياحه لإقبال الصناعيين والمستثمرين على إقامة مشاريع صناعية في المدن الصناعية وعودة الصناعيين لترميم منشآتهم وإعادة دوران عجلة التنمية فيها. ولفت إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية استهدفت القطاع الصناعي بكل مكوناته بهدف إيقاف عجلة التنمية في البلاد مشدداً على أن إرادة السوريين كانت الأقوى من خلال مواجهة التحديات كافة والاستمرار بالعمل والإنتاج. وأشار الحلقي إلى الدعم الكبير الذي ناله القطاع الصناعي من قبل السيد الرئيس بشار الأسد وصدور العديد من التشريعات التي تدعم هذا القطاع، وكذلك البيان الحكومي الذي ركز على دعم القطاع الصناعي وأهميته وإرادة الصناعيين السوريين الشرفاء على الاستمرار في العمل والإنتاج، مؤكداً أن خطط وبرامج الحكومة تسعى إلى معالجة جميع الصعوبات وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعيين لإقامة مشاريع صناعية جديدة في هذه المدن. وقدم المشاركون في الاجتماع عرضا مفصلا عن واقع المدن الصناعية والصعوبات التي تواجه الصناعيين ومقترحات لتفعيل العملية الإنتاجية وتوفير بيئة مناسبة للعمل وفق الظروف الراهنة. حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الداخلية والكهرباء والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وحاكم مصرف سورية المركزي ومحافظا ريف دمشق وحمص ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين ورؤساء غرف الصناعة في المحافظات ومديرو المدن الصناعية. من الجدير ذكره أن إحداث المدن الصناعية حقق نقلة نوعية وخاصة بعد صدور مرسوم تشريعي عام 2004 بإنشاء ثلاث مدن صناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء ومرسوم في عام 2007 بإحداث مدينة صناعية في دير الزور إضافة إلى إحداث 101 منطقة صناعية في حين كانت هناك مساع لإحداث مدن ومناطق صناعية جديدة إلا أن ظروف الأزمة حالت دون تنفيذها.