وزير الداخلية اللبناني: اتخذنا قراراً بعدم ترحيل أي لاجئ سوري

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، أنّ اللجنة الوزارية المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، اتخذت قراراً بعدم ترحيل أي سوري لاجئٍ أو مواطنٍ سوري من لبنان.  المشنوق كشف أنّ الحكومة اللبنانية اتخذت إجراءً بوقف اللجوء السوري إلى لبنان. وقال المشنوق: "تقدمت كوزير داخلية بورقة عمل إلى اللجنة الوزارية المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، وعضوية وزراء الداخلية والخارجية، جبران باسيل، والشؤون الإجتماعية، رشيد درباس، والمدير العام للأمن العام، عباس ابرهيم، تضمّنت القواعد التي سيتم على أساسها الدخول السوري إلى لبنان". ولفت المشنوق ، إلى أنّ هذه القواعد لا تستعمل تعبير تأشيرة، بل قواعد دخول محددة، قسّم بموجبها فئات الداخلين، فخصصت قاعدة لكل فئة، وهي على سبيل المثال فئات المرضى، والطلاب، والعمال، والسياح، ورجال الأعمال، وأصحاب المنازل أو مستأجروها في لبنان، والمسافرون عبر مطار رفيق الحريري الدولي، والسوريون الحائزون على إقامات خارج لبنان. وأشار المشنوق إلى أنه تمت ترجمة هذه القواعد إلى إجراءاتٍ لدى المديرية العامة للأمن العام، ووزعت على المنافذ الحدودية. وأفاد المشنوق أنه في البداية حصل نوع من الإرباك سببه أن السوري أو اللبناني أو الموظفون ليسوا معتادين على هذه القواعد، لكن الثغرات التي تظهر في التطبيق ستتم معالجتها في حينها. يذكر، أنّ الحكومة اللبنانية بينت الشروط الواجب توافرها لمن يريد دخول لبنان من السوريين، كلٌّ بحسب سبب زيارته، حيث قُسّم الوافدون إلى ستّ فئات، تتطلب كل واحدة منها مستنداتٍ معيّنة للحصول على سمة.