تقنين الكهرباء بأدنى مستوياته وأكثر من 100 حالة بيوع عقارية بدمشق يومياً..النظر بنسب ضرائب الدخل المحدود

تابع مجلس محافظة دمشق عقد جلسات دورته العادية الرابعة صباح الثلاثاء  10/7/2018  في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس مجلس المحافظة وحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر والمديريات المعنية والرفيق حسن دياب عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي .     بدايةً تحدث الرفيق حسن دياب ناقلاً تحيات قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى مجلس محافظة دمشق لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال فترة الأزمة وتلبيتهم لمطالب المواطنين الخدمية حيث لوحظ تراجع نسبة 70 % من المطالب الخدمية للمواطنين وذلك بفضل تعاون محافظة دمشق وقيادة فرع الحزب والمديريات المعنية والتي ساهمت الى حد كبير من تخفيف أعباء الأزمة على المواطنين .    ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية ، والتقارير المتعلقة بالنقل والمواصلات و الكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة الخدمات والمرافق .   مداخلات أعضاء المجلس تمحورت حول معالجة التعديات على الأملاك العامة في تنظيم كفرسوسة ولاسيما المناطق المخصصة كحدائق و ضرورة ترحيل السيارات المركونة والمحروقة في المنطقة وإحداث خط باص من السومرية وحتى مطار دمشق الدولي مروراً بكفرسوسة وإعادة النظر في ارتفاع ضرائب الدخل للمحلات وتبسيط الإجراءات بعملية طي قيود المحلات التجارية في المناطق الساخنه والتنسيق بين ماليتي دمشق والمحافظة للتخفيف على المواطنين من الإجراءات الروتينية والعمل على تقليم الأشجار مع ضرورة وجود مناوب طوارئ لمديرية الحدائق بسبب حوادث الأشجار المتكررة والزام السائقين بالمواقف الرسمية وتفعيل عمل الإشارات الضوئية المتوقفة وإعادة تسيير دوريات شرطة راجلة ليلاً .    إضافة لذلك أكدوا على ضرورة تخفيض رسوم ضريبة الدخل على أكشاك وبسطات ذوي الشهداء والجرحى وإعادة فتح دوار المواساة وتسيير باصات النقل الداخلي أيام العطل وضبط سلوكية عناصر ضريبة الانفاق الاستهلاكي ووضع نظام عمل موحد للجان الاستعلام الضريبي وتبسيط إجراءات الحصول على براءة ذمة العقارات في مالية دمشق إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه حيث أكد العميد خالد الخطيب  مندوب فرع مرور دمشق بمنع تجوال الدراجات النارية إلإ بموافقة رسمية من الوزير المختص وأنه يوجد مشكلة في نقص أماكن الحجز للسيارات والدراجات .وبدوره أوضح محمد عيد مديرية مالية دمشق أن القيد المالي للمناطق المتضررة مرتبط بمعاملات البيوع العقارية التي تتطلب كشف على تلك العقارات وأن الوضع الأمني في المناطق المتضررة كان السبب الرئيسي في عدم منح تلك القيود ويمكن إعطاء القيود عندما يسمح بدخولها ، وبالنسبة لموضوع الكشف فيفرض عبء ومشقة على المكلف وعلى الدوائر المالية حيث أنه في مالية دمشق يومياً أكثر من 100 حالة بيوع عقارية وفيما يتعلق بارتفاع ضرائب الدخل فإنه يتم دراستها والتأكد من صحة التكليف وتصويبه وفي المناطق المتضررة فإن المرسوم /17/ قضى بطي تلك الضرائب ،أما فيما يتعلق بتدوين عبارة / لا نثبت حق أو تنفيه / على الكتب الموجهة للمحافظة والمتضمنة بيان عائدية فروغ بعض المحلات فالعبارة تكتب كون الدوائر المالية ليست الجهة التي توثق ملكية الفروغ ولا يوجد نص تشريعي بذلك حيث أن الملكية موثقة بالمصالح العقارية كونها جهة لتوثيق الملكية ويوجد نص تشريعي بذلك . وبدوره بين المهندس باسل عمر مدير عام الشركة العامة لكهرباء دمشق أن التقنين الكهربائي في المدينة بأدنى مستوياته مقارنة مع السنوات السابقة ولا يتجاوز الساعتين خلال فترة الذروة والسبب في ذلك انخفاض مردود المحطات التوليد الكهربائي بنسبة 30% بسبب ارتفاع درجات الحرارة . هذا ويختتم المجلس عقد جلساته غداً بمناقشة طروحاته المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للصحة والدفاع المدني