في سورية: المشاريع الصغيرة تصطدم بعائق التمويل !

لأن من لديه فكرة مشروع جديد ولو كان “على قده” أصبح يعتقد جازماً أن مصير هذه الفكرة أن تبقى خزينة في الأوراق و على الرفوف, وخاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود, فلم يعد بإمكانه أن يمد قدميه على طول بساطه لأنه لا يوجد لديه بساط من الأساس, أو بالأحرى لا يوجد من يؤمن له هذا البساط, فيرى هذا المواطن أنه من الأشرف له أن لا يعلي كثيراً في حلمه لكي لا يقع على رأسه, كما يحصل دوماً، فلا يكتب لمشروعه النور بحجة التمويل ولا يقدر على الخلاص من شبح البطالة، والاستمرار في البحث عن وظيفة حكومية غير قادر أهل الشأن الرفيع على تأمينها لكل الشباب الراغبين في صنع أمر مختلف لمستقبلهم.مشكلة التمويلهذا هو حال المواطن السوري صاحب الأفكار المنيرة, وفي هذا الصدد كان لنا لقاء مع مدير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحمد خليل في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, الذي أكد أن أغلب المشاريع المتوسطة والصغيرة تعاني من مشكلة التمويل, أكثر من غيرها لذا تسعى الهيئة إلى حل هذه المشكلة, رغم أنه لا يتوفر لديها مكون القروض, مما يشكل عائق كبير أمام هذه المشاريع التي تحتاج إلى تمويل وإقراض, المشكلة التي يجب أن تساهم في حلها مؤسسة تأمين مخاطر التمويل الصغير ولو بشكل بسيط, مشيراً إلى أنه لا يوجد مؤسسة ضمان تضمن 100% من القرض, فعملها حساب المخاطر بدقة, لذا فإن أي مشروع عالي المخاطر لا تقوم بضمانه.لا استراتيجية للتمويلوبين خليل ضرورة أن يكون هناك استراتيجية في البنوك لتمويل المشروعات, الأمر الذي لا يتوفر الآن في البنوك, مضيفاً: أتكلم من وحي تجربة عمرها 10 سنوات, عندما كانت الهيئة ممول غير مباشر من خلال المصارف إذ كنا ندرس المشروع بشكل كامل, ونحيله إلى المصارف كي تموله, وللأسف المصارف لم يكن لديها استراتيجية تمويل, لارتفاع مخاطر تمويل هذه المشروعات.ويقسم خليل المشروعات إلى قسمين, القسم الأول هو مشاريع قائمة وتعمل على أرض الواقع, وهذ القسم الذي تتجه المصارف إلى تمويله فقط, أما القسم الثاني وهو الأهم, وهو المشاريع قيد الإنشاء, فصاحبه رائد عمل ولديه فكرة مشروع, وهذا القسم الذي لا يلاقي أي دعم تمويلي, مشيراً إلى ضرورة وجود جهة حكومية مختصة تمول هذه المشاريع.لم يأتِ من فراغأما عن التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمشروعات فبين خليل أنها تشمل كل أوجه الخدمات الداعمة غير التمويلية, من دورات تدريبية عبر خمسة برامج, وبشكل مجاني, بالإضافة إلى حاضنات الأعمال والتسويق والمشاركة في المعارض والبازارات, موضحاً أنه جل اهتمام الهيئة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة, هو إبقاء المشروع على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات ليتجاوز مرحلة خطر الإغلاق والفشل والخسارة وغير ذلك, مشيراً إلى أن فصل الخدمات الداعمة التمويلية عن الخدمات الداعمة الغير تمويلية لم يأتِ من فراغ, فهذا ما يحصل في معظم العالم, كتجربة تونس والجزائر ومصر والأردن في هذا الموضوع, عن طريق وجود صناديق لتنمية وتمويل المشاريع, وكانت هذه التجربة موجودة في سورية عندما كنت الهيئة تدعى هيئة مكافحة البطالة, إذ خصصت الحكومة آنذاك 50 مليار ليرة سورية لتمويل المشاريع, ولكن الآن ألغيت هذه الفكرة تماماً.تأهيل رواد الأعمالأما عن تطوير قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حاولنا’ تسليط الضوء على هذه الخطط, لنرى فيما إذا كان هناك فسحة أمل, وكان من أهمها العمل على عدة برامج للتطوير, أولها برنامج تأهيل رواد الأعمال الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى تمكين رواد الأعمال من إقامة وإنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم، وزيادة فرص.