تجربة المعهد الوطني للادارة تم تخريبها رغم انها سياسة بلد ومشروع تطويري للرئيس الاسد

تجربة المعهد الوطني للادارة تم تخريبها رغم انها سياسة بلد ومشروع تطويري للرئيس الاسد عبد الرحمن تيشوري مقدمة أكدت الوثائق المختلفة والمقابلات التي أجريناها / عند اعداد بحث تطبيقي عن الوظيفة العامة في سورية / على مستوى رفيع أن الموارد البشرية الديناميكية المدربة على مهارات الإدارة العامة الحديثة هي مصدر قوة هام للقطاع العام في سورية بوصفه على عتبة حقبة جديدة من اقتصاد السوق الاجتماعي. وتمر سورية الآن في المرحلة التأسيسية من تنمية قاعدة موارد بشرية ديناميكية حديثة. ويعتبر التدريب على نطاق واسع وسيلة لترقية المهارات الإدارية وتعريف العاملين على تجارب وأساليب حديثة أخرى في الإدارة العامة. وتم التأكيد، بشكل خاص في الفصل من الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية (2015-2019) على الإدارة الجيدة وحقوق الإنسان وكل هذه المسائل وتم تشكيل وحدات للتنمية الادارية وستعقد غدا ملتقى في دمشق مع السيد وزير التنمية الادارية. في هذه المرحلة من عمل فريق البحث ()، تم تحديد عدة متنافسين كمشاركين في تدريب الموظفين في سورية. وأهمهم: المعهد الوطني للإدارة العامة ، وحدات التدريب في الجهات العامة، والمركز السوري للشركات والأعمال وبعض مراكز التدريب. تم جمع معلومات هذه الدراسة من وثائق عن الموارد البشرية والتدريب، ومن مقابلات أجريت في مؤسسات أساسية؛ شخصيات من المعهد الوطني للإدارة العامة: د. سام دلة، عميد المعهد المشرف على البحث العلمي تدريب موظفي الإدارة العليا والإدارة الوسيطة لا تمتلك المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في سورية برامج في الإدارة العامة. ويأتي الموظفون من فئات الإدارة الأساسية والمتوسطة من اختصاصات متعددة من التعليم (الحقوق، الاقتصاد، الدراسات السياسية، الآداب) وفي العلوم (الكيمياء، طب الأسنان، الزراعة والهندسة). وعدد المهندسين المدنيين، بشكل خاص، كبير جداً نظراً لالتزام الدولة بتعينهم. وبالمقارنة مع خريجي الهندسة المدنية، لا يقبل خريجو الحقوق والدراسات السياسية والاقتصاد كثيراً على الوظيفة الحكومية. فالوضع المادي الذي يحققه خريج الحقوق في العمل الخاص أفضل مما يحققه في الوظيفة الحكومية. تدرّس كليات الحقوق والاقتصاد المقررات الضرورية في الإدارة العامة (مثل القانون الإداري والاقتصاد السياسي). ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تنامي وعي الحكومة والمانحين بضرورة تطوير مهارات إدارة عامة في الوظائف الأساسية والمتوسطة في سورية. واتخذت عدة خطوات عملية في هذا المنحى، وأكثرها أهمية كان إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة تحت إشراف وزارة التعليم العالي لكن للاسف تم تفريغه من مضمونه وتخريبه وخريجوه الان بلافرص ومهمشون. المعهد الوطني للإدارة العامة: أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2002 لدعم تطوير الإدارة في سورية. مهمته الرئيسية تعزيز المهارات الإدارية للموظفين الأساسين والمتوسطين وإرشادهم إلى ثقافة جديدة وممارسة تُطبق على الإدارة العامة. وقد تم تأسيسه بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد، من حيث النموذجية، بعد "المدرسة الوطنية للإدارةEcole Nationale d’Administration" وفيه برنامجان: برنامج دراسي في الإدارة العامة، وبرنامج تأهيل وتدريب مستمر. يدير المعهد عميد ومجلس إدارة. ويضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء: العميد، الوكيل، عضوين من الهيئة التدريسية (يسميهما وزير التعليم العالي)، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة تخطيط الدولة، ممثل عن كلية الحقوق (يسميه رئيس جامعة دمشق)، ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية، وممثل عن المعهد العالي لإدارة الأعمال. إن المدرسين والمدربين في المعهد هم من الأساتذة الأكاديميين في الجامعات السورية، وأساتذة زائرون، وخبراء ومختصون (غالباً ما يكونون موظفين حكوميين). ولا يوجد أعضاء هيئة تدريسية دائمون في المعهد. غالبية المدرسين سوريون. يوجد القليل من الأساتذة الدوليين معظمهم فرنسيون (موجودون في سورية وفرنسا)، والقليل جداً من جنسيات مختلفة (غالباً أوربيون) يعينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة المفوضية الأوربية في سورية. غالباً ما تتم دعوتهم لمناقشة قضايا معينة تتعلق بالإصلاح في سورية. ويوجد أيضاً خبير فني فرنسي موجود منذ تأسيس المعهد. برنامج الدراسة إن التخرج من المعهد الوطني للإدارة العامة ليس شرطاً للتوظيف العالي. مدة البرنامج الدراسي 24 شهراً وهو متاح للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين بشرط اجتياز المسابقة. وأكثر من 80% من المشاركين في البرنامج الدراسي هم موظفون حكوميون. والـ 20% الآخرين عليهم الالتحاق بالدولة بعد التخرج لأن الدولة تمول دراستهم. ومعدل سن المشاركين في برنامج الدراسة 30 عاماً لانه لا يقبل عمر اكثر من 35. وفي حين أن البعض لديهم خلفية في الاقتصاد والحقوق والدراسات السياسية، فإن البعض الآخر يحمل شهادة في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية والهندسة الزراعية. يشكل هؤلاء أكثر من نصف المشاركين في البرنامج الدراسي لعام 2006. يتضمن البرنامج الدراسي دراسة أكاديمية في الاقتصاد والإدارة والقانون وتدريب عملي في المؤسسات العامة. ويغطي المنهاج الدراسي ثلاثة مواضيع: • علم الاقتصاد والإدارة (160 ساعة) تضم الاقتصاد العربي، العلاقات الاقتصادية الدولية، علم الاقتصاد الكلي والجزئي، المالية، والأعمال المصرفية. • القانون العام (160 ساعات) تتضمن مبادئ القانون العام، القانون المؤسساتي، المؤسسات السياسية، القانون الإداري، الهيئة الإدارية، الوظائف العامة، مبادئ القانون الدولي العام. إضافة إلى ذلك، يفترض أن يقوم الطلاب المشاركون في البرنامج الدراسي بتحسين لغتهم الإنكليزية والفرنسية ومهارات الكمبيوتر. وبالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال ، تبذل الجهود لإضافة دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية إلى البرنامج الدراسي. يقوم المعهد الوطني للإدارة العامة بتعريف المشاركين بمفاهيم حديثة في علم الاقتصاد والإدارة العامة بالإضافة إلى مفاهيم التجاوب مع المواطنين، المرونة، سلطة القانون، الشفافية والأمانة. وتغطي مادة علم الاقتصاد مواضيع مثل الإصلاح الاقتصادي، اقتصاد السوق الاجتماعي، إصلاح قطاع المصارف، الاستثمار والمؤسسات المالية والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية. وتغطي مادة الإدارة، إدارة الموارد البشرية، نظم إدارة المعلومات، التنمية الإدارية، مهارات القيادة والإدارة الالكترونية. ويصف من يتبع البرنامج الدراسي لمدة سنتين هذه المواد بالهامة جداً جدا. ولكن الإقبال قليل من جانب الوزارات على برنامج التدريب المستمر المقدم للموظفين الان تم الغاء 3% المخصصة للتدريب والمعهد يعاني من التجاهل والاقصاء ولا بد من اعادة تقييم لكل التجربة ونحن هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية والوزير النوري