لأول مرة في سورية.. مشروع قانون لحقوق الطفل

سورية الحدث  كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري عن القوانين التي تعمل عليها الوزارة ومنها قانون الطفل الذي سيوضع لأول مرة في سورية، كما أكدت على استمرار الوزارة في مكافحة ظاهرة التسول.مشروع قانون لحقوق الطفل في سوريةوبينت الوزيرة القادري بقيام الوزارة بوضع مسودة لقانون حقوق الطفل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتعتبر هذه المسودة ضرورة لوجود قانون جامع يشمل كل ما يخص حقوق الطفل في “البقاء والنماء وحق التعليم والصحة وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومختلف التفاصيل المتعلقة بمرحلة الطفولة”.وتشمل مواد هذا القانون وفق ما أوضحت الوزيرة القادري، العقوبات المترتبة على كل من يلحق ضرر بالطفل دون التطرق إلى تفاصيل تلك العقوبات باعتبار القانون لايزال طور الدراسة لدى الجهات المختصة في مجلس الوزراء.ويشكل القانون قيمة مضافة في التزام سورية بالاتفاقيات الدولية باعتبار أن سورية من المنضمين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو فصل في حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة تخص الطفل ويلزم تطبيقها.مشروع لتطوير المنظمات غير الحكوميةوفيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية ودورها في البناء الفعال في المجتمع، أشارت د. القادري إلى قيام الوزارة بالإشراف على العمل الأهلي ليكون أكثر فاعلية ومرونة وأكثر انضباطاً بهدف تكامل الجهود مع الجهات المعنية ليأخذ العمل الأهلي دوره كشريك في عملية البناء وعملية التنمية المستدامة، وبدأ المشروع عبر مسح لكافة الجمعيات في المحافظات لتمكين الوزارة من امتلاك قاعدة بيانات دقيقة لتوصيف العمل الطوعي وتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي السلبيات.مكافحة ظاهرة التسولكما أكدت الوزيرة القادري على أن مسار التنفيذ العملي لمكافحة ظاهرة التسول بدأت نتائجه تظهر وبشكل ملموس على أرض الواقع وذلك على مستوى المشهد البصري، مع التأكيد على أن الجهود مستمرة بشكل دائم لتحقيق المزيد من النتائج، وذلك عبر حشد جميع الجهود منها التطوعية والأهلية وحملات التوعية.ولفتت إلى وجود مكاتب لرصد حالات التسول في جميع المحافظات وقيامها بالإجراءات القانونية اللازمة لاستقبال هذه الحالات ضمن دور الرعاية المخصصة، إضافة إلى وجود مراكز استضافة مؤقتة وهي ما تم إحداثه خلال فترة الحرب نتيجة ازدياد الأعداد، إضافة إلى وجود كوادر قادرة على معالجة مفرزات الحياة في الشارع ومنها “ظاهرة شم الشعلة” وسلبيات أخرى متعددة، مؤكدة على أن وجود الشخص داخل دور رعاية المتسولين والمشردين لا يعني فقط احتضان مكاني فهو يشمل برامج اجتماعية، ودعم تمكيني للالتحاق بالمسار المهني المناسب مع متابعة لاحقة بعد خروج الشخص من هذا المركز.وأشارت القادري إلى تعاون الجهود مع وزارة العدل ووزارة الداخلية بسبب رصد حالات متكررة دلت على امتهان للتسول وليس العوز الاجتماعي، وهذا ما حصل خلال العامين الماضيين حيث تم ضبط عدة شبكات للتسول ومعالجة الموضوع عبر الإجراءات القانونية اللازمة ورعاية أطفالهم ضمن مراكز الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة.