مدير في التربية : لا استثناءات في المراسيم التي تمنع الدروس الخصوصية في المنازل

اشتكى أحد المواطنين، من فرض عقوبة مالية بقيمة 500 ألف ل.س بحقه، على خلفية قيامه بتدريس طلاب “مرحلة ما قبل الروضة” في منزله.

مدير التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر، أوضحت في حديثها لـ«شام إف إم» أن المرسوم 35 لعام 2010 يقر بضبط العقارات والأماكن غير المرخصة التي تُستخدم لأماكن تعليمية، في حين حدد المرسوم 7 لعام 2017 الغرامة المالية بحق المخالفين بقيمة 500 ألف ل.س لردع التجاوزات بشكل تام، مشيرةً إلى أن الهدف من العقوبات المنصوص عليها توفير البيئة التربوية المناسبة وإبعاد النظام التربوي عن أي حالة من حالات الفساد، في حين تطرح الوزارة البدائل من خلال الدورات النوعية التي تنظمها في المدارس بأسعار رمزية وبكفاءات عالية.

وبينت نويصر أن لا استثناءات في المرسوم، ولكن الوزارة تقدم جميع المساعدات الممكنة للحصول على التراخيص، إلا أن الضابطة العدلية في الوزارة لا تتساهل أبداً بشأن العقوبات المفروضة في حال مخالفة القوانين.

وأشارت نويصر إلى أنه بإمكان المخالفين مراجعة الوزارة لبيان فيما إن كان بإمكانهم تخفيف العقوبة بعد دراسة الحالة والبيانات المتعلقة بها، مضيفةً: يتذرع البعض بحجة عدم معرفته بالقوانين المنصوص عليها مسبقاً، إلا أنها حجج غير منطقية بوجود وسائل الإعلام الالكتروني وإمكانية وصول شرائح واسعة للمعلومة حالياً.

وتأتي هذه التجاوزات نتيجة منع وزارة التربية إعطاء التراخيص لإقامة روضات ومؤسسات تعليمية في المناطق المخالفة، علماً أن هذه المناطق تعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وأكثرها انتشاراً للأطفال، خاصة وأن أغلبها تعاني من نقص في رياض الأطفال دون عمر السنتين، لذا فإن ترخيص مثل هذه الرياض يعد حاجة ملحة للموظفين ضمن تلك المناطق.