إقناع الداخل و مباركة الخارج

"إقناع" الداخل و"مباركة" الخارج  بقلم : الدكتور دريد درغام  لم يعد خطر استمرار الحرب على سورية واستنزاف خيراتها يسمح بإعادة تجريب ما هو مجرب. وحجم ما مر من كوارث وما هو متوقع يتطلب حلولا من طبيعة مختلفة تماما بعيدا عن اختراع حجج وأعذار واهية لتبرير التقصير الملحوظ على المستوى المعيشي. أوضح المحور الأول عدم جدوى دعم الأسعار لأنها مهما انخفضت فلن تفيد شرائح كبيرة من السوريين ممن انعدمت لديهم الدخول وأصبحوا في ظروف قابلة للاستغلال في ظروف الإرهاب الحالي والقادم. لكن نقص التمويل الذي ألغى الكثير من الدعم سيدفع البعض للتشكيك بعقلانية تخصيص رواتب الحد الأدنى لعيش من لم يعمل يوما ممن تجتوز سن الرشد. لهؤلاء لا بد من التأكيد على ان الحلول التي سيتم نشرها تباعا أكثر من كافية لصناعة عقد اجتماعي جديد متلائم مع وضع سورية ويمهد لحلول حقيقية قابلة للحياة سواء في ظل الحرب أو بدون حرب. لكن أي حل لن ينجح دون "إقناع" الداخل و"مباركة" الخارج. وفي العالم النامي تهتم سياسات التجريب بهواجس المسؤول أكثر من هموم السائل. أما على مستوى الخارج فنجد أنه باستثناء الثروات الطبيعية لا يقطر الاقتصاد السياسة بل غالبا ما تكون السياسة قاطرة الاقتصاد. وقد أظهرت العقود الماضية إشكالية غياب نموذج تنمية "شعبية" "لا شعبوية" قابلة للحياة والفطام عن المواد الخام أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو المعونات.  يوجد حلول جذرية للتخبط الاقتصادي في سورية تتضمن السياسات والتقنيات المقترحة للمشاكل الضريبية والنقدية والاقتصادية عموما. وهي حلول أصبحت ضرورية بعد أن تأكد لمن يرغب بالرؤية وجود حقائق مثبتة منها: • لاقتصاد الظل فضل بتوفير الجزء الأكبر من فرص العمل القليلة المتاحة وخاصة أمام نصف مليون سوري يصلون سنوياً إلى سن العمل.  • تمنح أجواء الظل أرباحا هائلة مما يفسر رفض أي نظام فوترة من قبل المنتتفعين منها "بالأتاوات" أو بخفض الضريبة أو تثبيتها مهما كان الربح. وبغياب نموذج تنمية متكامل تكتسي السوق السوداء بألوان مختلفة بعضها يستحق التقصي.  • لا ضوابط على ارتفاع الأسعار بينما فرص العمل والرواتب مضبوطة والقدرة الشرائية في تناقص مستمر فأصبحت شمس التكافل التي أنارت حياة السوريين في الماضي في أفول.  • الحصيلة الضريبية لا تزيد بزيادة عدد المراقبين • إكثار عدد المصارف وشركات الصرافة لا يعني سياسة نقدية أفضل.  • استيراد الأتمتة لاستكمال ديكور الحداثة لا يفيد بل قد يسيء للأداء العام.  • أكثار القوانين والقرارات وتعديلاتها لا يحسن بيئة العمل أو العدالة  أما باقي الحلول المقترحة فتركز على ما يلي: يتبع......