سورية الحدث
حملت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب نسبة العجز في مشروع موازنة العام القادم والبالغ 36٫35 بالمئة وبزيادة 55 بالمئة عن عجز موازنة العام الحالي إلى وزارة المالية التي تجاهلت مبدأين الأول مخالفة مبدأ المحاسبة المالية العامة وخصوصاً عدم تخصيص الإيرادات والثاني الثبات في اتباع النسق الواحد في إعداد الموازنة، معتبرة أن تمويل الموازنة بالعجز له تداعيات ومخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وأولها الآثار التضخمية وانعكاس أسعار الصرف على المستوى العام للأسعار الذي سينعكس سلباً على الوضع المعيشي.
وقال عضو مجلس الشعب رياض شتيوي: للأسف مشروع الموازنة تقليدي مكرر لا يختلف عما سبقه من الحكومة الحالية والتي سبقتها التي تأخذ من جيوب الفقراء ليكون مدخلا لحل أزماتها، متسائلاً: هل تجرؤ الحكومة على وقف الهدر في هذه الموازنة إلا أنها كسابقاتها تستقوي على الضعفاء الذين لا يوجد لهم في الموازنة أي بقعة ضوء.
ودعا شتيوي الحكومة إلى تنزيل أسعار السلع والمواد في الأسواق بعد صدور المرسوم الخاص بزيادة الرواتب وأنه عليها العمل على تحسين الجبهة الداخلية والوضع الاجتماعي عبر رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين السلع والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الموازنة لم تواكب انتصارات الجيش العربي السوري على جغرافيا الوطن.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
