أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس وأصبحت قوانين.
ونص مشروع القانون الأول على إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن مشروع القانون يسهل أمور المواطنين فيما يتعلق بتأمين خدمة الاتصالات وخاصة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وبالتالي تمكين المشتركين من سداد ديونهم المتعثرة من دون فوائد.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن مشروع القانون يأتي للمساهمة برفع جزء من المعاناة عن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وعادوا مجددا إليها بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية استنادا إلى قوانين مشابهة تجاوزت الإيرادات التي حصلتها الشركة خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات ليرة تم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجابا على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
