سورية الحدث - خاص
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المرسومين يهدفان لتعزيز الثقة بالليرة السورية وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي والحد من عمليات المضاربة التي تعتبر ذراعاً من أذرع الحرب الاقتصادية التي تستهدف سورية.
بدوره أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي إلى التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ومصرف سورية المركزي لملاحقة المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية والمضاربين وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر تسعيرات حول الليرة السورية مغايرة للواقع.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
