أصدر "مرصد الإرهاب وحقوق لإنسان" خلال ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالقاهرة، تقريراً حول الحركات الإخوانية المسلحة والدول الداعمة لها باعتبارها انتهاكات وجرائم ترتكبها تلك الجماعة الإرهابية بحق الإنسانية .
أكد التقرير الذى يأتي في 42 صفحة أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات إرهابية في مصر خلال الفترة ما بين 2013 و2019.
واوضح التقرير أن جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في العديد من الدول، ومن بينها مصر، هي الجماعة المرجعية لكل التنظيمات الارهابية العنيفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتي تتبنى خطاباً يحرض على العنف و العنصرية والكراهية والإقصاء ضد المرأة والأديان والفرق الأخرى، ومع ذلك تحظى بدعم ورعاية من دول تتبنى ذلك المنهج وهي قطر وتركيا التي تتولى تمويل ورعاية ودعم ذلك التنظيم الإرهابي وتأوي على أراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين أمام القضاء المصري لارتكابها جرائم إرهابية تسببت فى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.
وقد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية "شرعنة" مسألة تبنى العنف عقب ثورة 30 حزيران 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت تبحث عنه طوال الـ90 عاماً الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا النوعية المسلحة بأسماء متعددة، تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف المسلح.
بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من الخلايا الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا وسياسيا داخل مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية والتيارات القطبية التي اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى المودودي مرجعاً للمواجهة المسلحة داخل الشارع المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب والتفجير، واستخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد رموز المجتمع المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة إقامة مشروع دولة الخلافة.
الحركات الــ13، تشمل تنظيم "أولتراس بنات ثورية" الذي مارس عمليات تخريب داخل الحرم الجامعي، لجامعة الازهر، وهاجم عدداً كبيراً من المناطق السيادية في الدولة المصرية، كذلك حركة "يولو بلوك ربعاوي"، التي أشعلت النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ومتنزه حلمية الزيتون التابعين للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف حارقة بداخله. كما تشمل أيضاً تنظيم "أجناد مصر" الذي نفذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع الهرم. ومنها "كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة" الذي ضم عدداً من قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادي النطرون عام 2011، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا وكانت عناصره مسؤولة عن استشهاد عدد من ضباط وأمناء الشرطة.
وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة "مولوتوف" التي ظهرت في شباط 2014 وأعلنت إنشاء جناح عسكري لها أسمته ''كتائب" مخصص لاستهداف رجال الدولة من الإعلاميين والقضاة وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ورجال الأعمال، كما اسست أيضا "حركة إعدام" التي استهدفت ضباط الشرطة وحرق سياراتهم، وحركة العقاب الثوري عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم وتفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك تنظيم لواء الثورة الذي تبنى اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله وحركة حسم التي حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق واغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق. وفي آب 2019، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن حادث معهد الأورام.
واعتبر التقرير جماعة أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء بعد انضمامها لداعش جزءاً لا يتجزأ من جماعة الإخوان، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم فكرياً، وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم ، كما أن الجماعة نفذت أكثر من 26 عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة 30 حزيران 2013، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات المسلحة وأكمنة الشرطة في سيناء.
وأوضح التقرير أن تنظيمي "المرابطون" و"أنصار الإسلام" اللذين أسسهما هشام عشماوي ومساعده عماد الدين عبد الحميد ظهرا بعد فض اعتصام رابعة المسلح واستهدفا قوات الشرطة والجيش، حيث أعلن أنصار الإسلام مسؤوليتهم عن هجوم الواحات.
بينما كان تنظيم "المرابطون" مسؤولاً عن عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية، حيث استشهد 16 شخصاً، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، واستشهد بها 21 جندياً، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فرداً وقد احتفت الجماعة الإرهابية بهذه العمليات على قنواتها بفيلم وثائقي.
ويرى التقرير أن أخطر تلك التنظيمات كان تنظيم "جند الإسلام"، وهو كيان يتبع القاعدة ومكون من عناصر من السلفية الجهادية في قطاع غزة وكان مسؤولاً عن تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح في 11 سبتمبر (أيلول)2013 الذي أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 17 آخرين.
وأكد التقرير أن غياب محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية واستمرار بعض الدول في دعمها شجعها على القيام بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمده على تغيير تلك التنظيمات لأسمائها حتى تظل الجماعة الأم بعيدة عن أي اتهام، واتسعت دائرة العنف لتضم دولاً أخرى مثل سوريا وليبيا، حيث وجدت الجماعة في التحركات العسكرية التركية جسراً للتواصل بين عناصرها وعناصر من تنظيمات أخرى تحت راية دعم الخلافة العثمانية الجديدة التي تسعى تركيا لاستعادتها عبر احتلالها المباشر لأراضي في سوريا وليبيا ، وقبلها إنشاء قواعد عسكرية تركية في قطر.
نفس الأمر بالنسبة لدولة قطر التي خالفت بعدم تعاونها مع إجراءات مكافحة الإرهاب التي تطبقها دول الرباعي العربي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/109، المؤرخ في 9 ديسمبر(كانون الأول) 1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير(كانون الثاني) 2000 ، والتي أكدت في ديباجاتها إدانة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية، فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
وأكد التقرير أن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الإخوان يخالف الفقرة 3من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ في 17 كانون الأول 1996، والتي طلبت فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية مشدداً على أن غياب محاسبة تلك الجماعة والدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب المصري وشعوب المنطقة العربية والعالم، هو أكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابي المبنى على الفكر المتطرف والعنيف في العالم وفشل كل مساعي الأمم المتحدة لمحاصرة الظاهرة الإرهاب
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
