أكد تمام العقدة مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه وبعد صدور المرسومين ٣ و٤ أصبح هناك توجه حكومي كامل لخلق بيئة تشريعية تناسب هذين المرسومين بحيث ينعكس ذلك إيجاباً على المواطن، وكان التوجه الحكومي لتبسيط الإجراءات أمام الموردين والمستوردين وتخفيض الرسوم والضرائب بما يلائم هذه المرحلة.
مشيراً انه قبل صدور المرسومين كان التذبذب كبيراً في سعر الصرف أما بعدهما فقد تم ضبط سعر الصرف أمام الليرة السورية، والمواطن لاحظ ثبات الأسعار واستقرارها، بحيث لم تعد ترتفع بالوتيرة التي كانت في السابق.
أما عن تخفيض الأسعار فأكدة العقدة ان أي إجراء لينفّذ سيحتاج وقتا لا بأس به كي يلاحظ المواطن آثاره ويشعر بها..
وأضاف: في السابق كان هناك اختلاف بين المواد الممولة من المركزي وغير الممولة كالرز والرز وغيرها من المواد الأساسية، وكان التمويل بالسعر الرسمي ٤٣٦ ليرة سورية، فالسكر كان يخضع أحيانا للتمويل وأحيانا لايخضع، هذا التباين شعر به المواطن من خلال اختلاف سعر المادة الواحدة.
كمديرية نقوم بعملية تسعير مركزي للمواد الأساسة اسبوعياً، بحيث تقدم الطلبات من قبل المنتجين أو الموردين
وختم العقدة تأكيده أن الأسعار ستشهد انخفاضاً في المستقبل القريب، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت، ولكن الخطوة الأولى كانت في ثبات الأسعار، واستقرارها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
