أصدر النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم قراراً بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف أيضاً على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ويأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية التي تشهد منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات احتجاجاً على سياسة المصارف وللمطالبة بكبح الأسعار وتحسين الوضع المعيشي.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
