التخفيضات الوهمية في المحلات عقوبتها اغلاق المحل

أشار مدير التجارة الداخلية في دمشق- عدي الشلبي إلى أن عملية التخفيضات تنظم وفق القانون 14 لعام 2015، وتالياً تصل المادة إلى المستهلك بالسعر المخفض بناءً على النسبة المئوية المحددة لكل سلعة، والإشراف عليها يتم من خلال مراقبة جميع المحال ومن ضمنها تلك التي تعلن عن بدء التنزيلات,

حيث يتم إجراء جولات من قبل المراقبين والتدقيق في الأسعار قبل وبعد التخفيضات والنسبة التي يتم فيها التخفيض، فإذا ثبت أنه لا يوجد فرق بالسعر قبل أو بعد التدقيق تكون التخفيضات وهمية ويتم اتخاذ الإجراء اللازم لتنظيم الضبط الأصولي بحق المخالف للقانون 14 لعام 2015 إضافة إلى أنه يتم سحب عينات سعرية لهذه السلع في حال كانت السلعة مطابقة لبيان التكلفة،

وبعد دراستها من لجنة خاصة، -وتوجد في كل مديرية لجنة التسعير الفرعية- تتم دراستها ومعرفة إذا كانت حقيقية أم وهمية وإذا كانت غير نظامية يتخذ الإجراء ضمن أحكام القانون 14 ولاسيما المادة 28 من القانون ويحال الضبط إلى القضاء المختص. ولفت إلى أنه وفق المادة 30 في حال كانت هناك مخالفة جسيمة وتم ضبطها بالجرم المشهود يتم إغلاق المحل فوراً.