انعكاسات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد السوري

سورية الحدث - متابعة

أكد الباحث الاقتصادي ماجد شرف أن انعكاسات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد السوري قد تتحول إلى كارثة اجتماعية اقتصادية، خاصة أن العالم يقف على حافة أزمة غذاء، وبدوره رأى الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار أن سورية ستكون أمام أزمة اقتصادية حقيقية أهم تحدياتها تكمن في تأمين رواتب العمال بعد توقفهم عن العمل، مبيناً أن كتلة الرواتب الواجب دفعها رغم توقف الإنتاج تمثل عبئاً كبيراً على القطاعين العام والخاص.

وقال شرف إن وباء كورونا كشف ثغرات في توفر بعض المواد والسلع عند زيادة الطلب، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قدرة الفرد الشرائية، الأمر الذي قد ينتج عنه أزمات اجتماعية كبيرة ربما تصل إلى مستوى الجريمة بسبب زيادة الفقر.

وبيّن شرف أن بدء الحجر الصحي الجزئي في سورية وتقليص النشاط الاقتصادي وتقييد الحركة والتنقل دون منح وقت كافٍ يتيح للأسواق الاستعداد للدخول بالحجر، أدى لعدم القدرة على ضبط الأمور، نتيجة عدم فعالية العديد من التشريعات الاقتصادية غير الملائمة لمتطلبات الواقع، خاصةً أن سورية عانت حرباً لـ9 سنوات استنزفت مقومات اقتصادها.

ولفت إلى أن "تبديل وتغيير قوائم المسموح والممنوع استيراده وتغيّر سعر الصرف منذ أشهر، كانت عوامل أسهمت في الحد من استيراد الكثير من المنتجات والمواد، إضافة إلى توقف الإنتاج في بعض الدول التي نستورد منها، وتوقف حركة النقل ورحلات رجال الأعمال بظل وباء كورونا".

وأوضح شرف أن إغلاق الحدود وتوقف حركة النقل سينعكس على القطاع الإنتاجي، لعدم انسيابية استيراد المواد الأولية، مبيناً أن الاقتصاد السوري منذ وقت ليس بقريب يلمس زيادة الطلب مقابل تقلّص في العرض لكثير من المواد الأولية والمصنعة والمستوردة، وهذا ما بدأ يتفاقم حالياً.

وأشار إلى أن إغلاق المحلات غير الغذائية والمكاتب والمطاعم وبعض الشركات وندرة رواد الإقامة في الفنادق، ستفاقم مشكلة البطالة، وتزيد من فقر عمال المياومة كأصحاب البسطات والسرافيس وغيرهم من عمال مهن حرة تعمل وتأكل من قوت يومها، وسينتج عن ذلك كارثة اجتماعية اقتصادية، قد تتفاقم وصولاً لزيادة معدل الجرائم إن طالت مدة توقف أعمالهم، خاصة أن العالم يقف على حافة أزمة غذاء.

وتابع شرف أن القطاع الزراعي سيتأثر أيضاً بشكل كبير بتبعات أزمة كورونا، لعدم وجود تسهيلات تتيح الإنتاج بكلف منخفضة، أو إتاحة برامج للاكتفاء المحلي، مقابل وجود تركيز على التصدير.