صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، بأنه تم إنجاز 50% من خطة العمل المتعلقة بتنفيذ مشروع بنك المعلومات التجارية، ويجري العمل حالياً على تأمين كامل البنية التحتية للمشروع.
وبيّن أنه خلال المرحلة القادمة، سيتم نقل البيانات من السجلات الورقية إلى النظام الجديد، وتصحيحها، وأرشفة الأضابير إلكترونياً، وهي تبلغ حوالي 600 ألف سجل تجاري، كما من المتوقع إنجاز السجل التجاري المؤتمت خلال هذا العام، الذي يعتبر أحد السجلات الوطنية المهمة.
وأوضح سليمان أن بنك المعلومات التجارية هو عبارة عن نظام لأتمتة عمل مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، ويتم من خلاله تسجيل الشركات واستصدار سجلاتها التجارية، وإنتاج كافة التقارير المتعلقة بقطاع الأعمال، ويشتمل النظام على قاعدة بيانات وطنية، تضم كافة بيانات الشركات المسجلة في البلد، ويتيح جزءاً منها للعموم عبر موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
