وزير الكهرباء : قطاع الكهرباء كان المستهدف الثاني بعد الجيش العربي السوري

وزير الكهرباء المهندس عماد خميس، أوضح أن قطاع الطاقة الكهربائية كان بالمرتبة الثانية في الاستهداف بعد الجيش العربي السوري الباسل، مؤكداً أن ما قام به العاملون في هذا القطاع بكل جبهاته كان له أكبر النتائج فيما نشهده من نتائج رغم كمّ التدمير والتخريب، ومبيّناً التكاملية في الشبكة السورية وما لعبته من دور في القدرة على المناورة لتأمين الكهرباء لكل المناطق. خميس عرض لكيفية تعاطيهم مع الأوضاع المتغيّرة، عبر تشكيل خلايا الأزمة التي أخذت تفويضات وزير للحدّ من التحدّيات التي فرضتها الأزمة، مؤكداً استمرار تأمين متطلبات القطاع حيث يوجد في مستودعاته كل ما يتطلبه من مستلزمات العمل سواء في قطاع التوليد أم النقل أو الاستثمار والتوزيع وهي تكفي لـ3 سنوات أخرى. وأكد أن هناك 54 محطة عاملة وأنهم قادرون على تشغيلها بالشكل النسبي الأمثل، وأن هناك 500 محطة تستطيع نقل الطاقة لكل المناطق السورية، إضافة إلى 108 خطوط شبكية بالخدمة الحالية تنقل الكهرباء لكل الجغرافيا السورية. خميس بيّن أن كلفة التدمير والتخريب اليومي منذ تاريخ 6/8/2011 حتى تاريخه، وصلت إلى ما بين 100 – 136 مليون ليرة يومياً، ورغم توقف مشاريع كانت مموّلة من بنوك أجنبية بكلفة 1.6 مليار دولار، لكن وضع الطاقة وتأمينها لا يزالان مقبولين جداً، وقد أمَّنا تمويلاً ذاتياً، مؤكداً أن البنية التحتية للقطاع سليمة، وأنهم قادرون على التدخل المباشر والسريع بعد كل إنجاز للجيش وحتى في المناطق غير الآمنة إن سمح الظرف. ولفت الوزير إلى أن القطاع يحتاج إلى 35 ألف طن وقود مكافئ يومياً،  والذي يحصل عليه حالياً هو 11 ألف طن تنتج 5000 ميغاواط، واليوم عندنا 13 ألف طن تنتج 2000 ميغاواط. وبالنسبة لاعتراضه على استخدام الغاز في تصنيع الأسمدة وتحديداً اليوريا، أكد أنه لا بد من إعادة النظر بذلك لعدم الجدوى الاقتصادية،  كما تطرّق في ردوده على مداخلات ممثلي العمال إلى عدد من المواضيع الإجرائية فيما يخص عدداً من المناطق كحلب ودير الزور.