تحتاج الحكومة الحالية والقادمة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة وهم مهمشون الان

تحتاج الحكومة الحالية والقادمة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة وهم مهمشون الان عبد الرحمن تيشوري /خبير ادارة عامة شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد لمحة عامة سريعة واقتراح للحلول بدأت الحكومة السورية الحالية مشروع الإصلاح الشامل لإدارتها العامة دعماً لمشروع الإصلاح الاقتصادي. وموجز الإصلاح الإداري موجود في الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية التي قدمها الوزير الدكتور حسان النوري الرجل الوطني الصادق صاحب الخبرة الدولية الكبيرة في هذا الميدان (2015-2019) التي صادقت عليها الحكومة ووافقت عليها القيادة وهي خطة طموحة جدا ومهنية وشاملة وتعالج كل المشاكل الادارية في سورية وتأخذ بالاعتبار كل ثغرات المرحلة الماضية والحوار والجدل الذي ساد بين السوريين خلال سنوات الحرب الفاجرة على السوريين لذلك نحن نؤكد دائما على تنفيذ الخطة ودعم الوزارة المهنية الجديدة ماليا وسياسيا لتكون شرارة الاصلاح العام في سورية الجديدة ونطلق على الوزير النوري / غاندي الادارة السورية. يتحدث الفصل 2 عن الإصلاح الإداري الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات "تأشيرية" كما يمكن أن يتوقع المرء من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة. تحدد الخطة الجديدة الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة والوثائق والإجراءات التي يجب مراجعتها (مثلاً التي تضم أولويات محددة أو قضايا إرشادية تحتاج للمعالجة) أي الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وثائق الاستيراد والتصدير والإجراءات الأخرى). تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات. وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات. ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير. هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة لا سيما القيادة والسيد الرئيس الذي احدث وزارة متخصصة لهذه الغاية وفي مجلس الشعب حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي المحابي للفقراء والموظفين وابناء الشهداء الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه في خطة الوزير الدكتور حسان النوري وبعض الوزراء والمحافظين لم يقرؤا الخطة . وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط. لذا نحن نركز دائما على دعم هذه الخطة وهذه الوزارة وان يفهم الجميع مضامين الخطة وبرامجها ومشاريعها وما المطلوب من كل وزير ومحافظ وقائد اداري لا سيما اصحاب القلم الاخضر