أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، استعداده لعقد جولة ثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في آب المقبل، منتقدا الوقت ذاته الإجراءات الأميركية أحادية الجانب تحت مسمى “قانون قيصر”.
وفي آذار الماضي أعلن بيدرسون توصل الأطراف المشاركة إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، وحدّد جدول الأعمال بأنه سيكون «بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية».
من جهته أكد الرئيس المشارك للجنة الدستورية رئيس الوفد الوطني، أحمد الكزبري، في الثالث من أيار المنصرم جهوزية الوفد لعقد اجتماع جديد للجنة عندما يُدعى، وعندما تكون الأمم المتحدة جاهزة لتأمين الاجتماع لوجستياً».
كما شدّد على أنه لا يوجد اجتماع أون لاين للجنة حفاظاً على سرية المباحثات.
بيدرسون الذي كان يتحدث في جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، انتقد، بحسب قناة “الميادين” ما يسمى “قانون قيصر” الأميركي الذي يبدأ العمل به اليوم، واعتبر انه “يضعف الوضع الاقتصادي أكثر في سورية”.
وحذر بيدرسون من أنه “إذا لم يجرِ احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور في سورية فإن المجاعة تدق الأبواب”، آملاً بعقد جلسة سياسية في جنيف حول سورية في أواخر آب المقبل.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في سورية صعب جداً ومن الضروري إدخال المساعدات إليها عبر الحدود.
وكان من المقرر عقد جولة جديدة للجنة الدستورية المصغرة في شهر آذار الماضي إلا أن انتشار وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهته حالت دون ذلك ومازال الأمر معلقاً حتى الآن.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
