من العراق إلى سورية مروراً باليمن

من العراق إلى سورية مروراً باليمن   بقلم: الرفيق المهندس عماد خميس عضو القيادة القطرية ‫‏وزير_الكهرباء‬   عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، بمساندة ودعم بعض الأنظمة العربية الرجعية، عمدت إلى نشر ثقافة تهديم مؤسسات الدولة بين المواطنين العراقيين، بغية إشاعة الفوضى، وإنهاء ما يوحّد الإخوة العراقيين، فكان أن وقف جنودها يتفرجون ويشجعون على عمليات نهب وسرقة وتخريب جميع المؤسسات العامة الاقتصادية، والخدمية، والثقافية، باستثناء منشآت النفط التي فيها مصالح الغرب وأطماعه. السيناريو نفسه يتكرر في سورية واليمن، فمنذ الأيام الأولى للأزمة في بلادنا، والمنشآت العامة من بنى تحتية، ومرافق خدمية، ومنشآت صناعية، تشكّل هدفاً دائماً للتخريب والنهب والسرقة، وآخر هذه الأعمال الإجرامية حرق معامل النسيج في مدينة ادلب، ونهب معبر نصيب الحدودي، ولا ننسى هنا نهب المعامل الصناعية في حلب، وتهريبها إلى تركيا، وتخريب محطات الكهرباء، وسرقة آبار النفط والآثار، وغيرها الكثير. إن حجم الحقد على البنى التحتية، ومنشآت الدولة السورية، لا يؤشر فقط إلى خطورة الإرهاب الذي تواجهه البلاد منذ أربع سنوات، وإنما أيضاً إلى طبيعة التورط، وحجم التحريض العربي والغربي على استهداف إنجازات الإنسان السوري، القديمة منها والحديثة، واللذين يتبلوران من خلال دعم التنظيمات المسلحة بالمال والسلاح، وتبرير أفعالها الإجرامية، وتضليل الرأي العام العالمي حيال مشروعها، وأهدافها، وجرائمها، وإلا كيف يمكن تبرير حرق معامل تعود ملكيتها للشعب السوري، وتؤمن آلاف فرص العمل للفقراء وأصحاب الدخل المحدود؟! ولماذا تسرق وتدمر محطات توليد الطاقة الكهربائية، ويمنع العمال في بعض منها من تشغيلها، وتوفير التغذية الكهربائية للمواطنين؟! ومن هي الدولة التي تقبل أن تسرق وتنهب ممتلكاتها تحت أي ظرف كان؟!. وكي نكون منصفين فإن هذا الاستهداف الممنهج والمخطط له لا يشمل سورية لوحدها، وإنما أية دولة في المنطقة لديها مشروع اقتصادي وتنموي يمكن أن يعزز استقلالها السياسي، وحضورها الإقليمي والدولي، ولاحظوا كيف أن كل دول المنطقة الرئيسية أدخلت في دوامة من المشاكل والضغوط لإضعافها، وتشتيت اهتمامها وقواها، فيما الدول التي تسير في ركب السيد الأمريكي، وإن عاشت بعضاً من الانتعاش الاقتصادي الزائف، فإن ثرواتها وقراراتها السياسية والاقتصادية تبقى رهينة لمشاريع وأجندة غير وطنية وقومية!. أما لماذا سورية في هذه المرحلة، فإن الإجابة بسيطة وواضحة، ملخصها أن سورية حققت في العقد الأول من القرن الحالي تقدماً ملحوظاً في مختلف المؤشرات التنموية والاقتصادية، ساعدتها في ذلك بنى تحتية واسعة، ونهضة زراعية وصناعية أمنت لها الاكتفاء الذاتي، والتواجد في أسواق خارجية عديدة، والأهم أنها بدأت تعمل على بناء تحالفات وتكتلات اقتصادية إقليمية، وتطرح مشاريع استراتيجية يمكن أن تغيّر من وجه التجارة العالمية واتجاهاتها، وأبرزها كان مشروع ربط البحار الأربعة. بكلام أكثر وضوحاً، سورية كانت تنجز كل ذلك بقواها الذاتية وإمكانياتها الوطنية، ودون أن تسمح لأحد من الخارج أن يتدخل بقرارها وتوجهاتها الاقتصادية، حكومات كانت أو منظمات دولية. لا ننكر أنه كانت هناك مشاكل وتحديات متراكمة من سنوات سابقة، وأخرى نجمت عن تنفيذ بعض السياسات الاقتصادية، لكنها لم تكن بعيدة عن النقاش، والطرح، والاهتمام، ومحاولة التصويب، وهذا واقع عاشته وتعيشه كل الدول الساعية نحو إصلاح اقتصادها، وتطوير مؤسساتها وقدراتها. فهل كانت واشنطن وتوابعها الصغيرة في المنطقة ستسمح لدولة تشكّل قلب محور المقاومة أن تتوّج مسيرتها التنموية، وتتحول إلى قوة اقتصادية رائدة في مواجهة الكيان الصهيوني؟! وكيف كانت بعض دول الخليج ستبرر لشعوبها تفوق دولة بلا موارد نفطية، وهي التي تطفو على بحر من الثروات، وبعض إماراتها لاتزال بلا كهرباء مثلاً؟!. وسورية كانت تدرك تلك الحقيقة، ومع ذلك قررت المضي في مشروعها التنموي، ومقاومة محاولات إخضاعها، فالبديل الآخر كان مرفوضاً تماماً لكونه يريد لسورية أن تقف حيث يراد لها، وألا تتخطى عتبة الدول النامية المرهونة دائماً بلقمة عيش أبنائها للخارج. صحيح أن ما دمر من بنى تحتية، ومنشآت اقتصادية، وخدمية يمثّل خسارة كبيرة للسوريين ومشروعهم الوطني التنموي، لكن العدوان الذي يشن على سورية منذ أربع سنوات لم ينجح في النيل من قدرات المواطن السوري، وتصميمه على الصمود والمقاومة والحياة والعمل، ولذلك فإنه في مقابل هذا التدمير والتخريب الإرهابي، كان هناك من يبني ويعيد إعمار ما تهدم، لتستمر سورية وتنتصر.