تجربة الاصلاح الاداري السوري المرتبك هل حان موعد الاستقامة؟؟؟؟

خاص - تجربة الاصلاح الاداري السوري المرتبك هل حان موعد الاستقامة؟؟؟؟ هل نتجاوزه في سورية الجديدة بعد احداث الوزارة المتخصصة للتنمية الادارية؟ عبد الرحمن تيشوري – خبير ادارة عامة التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق العالمية اداريا واقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية ومفرزاتها والحرب الفاجرة عليها فإنه من المفيد للإدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في إطار أجهزتها الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي ومؤسساته الاقتصادية والمالية والتجارية من خلال إعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قادراً على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والأسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا بدوره يقتضي الاهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية في إدارة الاقتصاد الوطني وفق متطلبات السوق والتحرير الاقتصادي والتجاري والمالي ، وإلى تطبيق أساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى الإنتاجي والخدمي مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في الأسواق الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها واستخدام أساليب وأدوات وطرائق التسويق المعاصر في التعامل مع هذه الأسواق والفادة من دروس الحرب وحصار سورية .   آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري في سورية والنامية لاسيما فرنسا وتونس والامارات ، ومن خلال التعرف ميدانياً على واقع النشاط الإداري في سورية خلال العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات / ومنها دراسة اعدت من قبلي في المعهد الوطني للادارة كمتطلب للتخرج من المعهد عام 2007 حول ضرورة احداث جهاز متخصص للادارة والوظيفة العامة / التي أجريت محلياً ضرورة الالتفات بعناية فائقة إلى مسألة الإصلاح الإداري والتنمية الادارية في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو الاقتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الأجهزة الإدارية العامة . بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للإصلاح الإداري والتنمية الادارية في سورية يقوم قبل كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالإصلاح الإداري بالاضافة الى الوزارة المحدثة ونحن نقول ان ذلك كان نقلة نوعية وضربة معلم كبيرة للقيادة السورية والذي يمكن أن يتشكل على النحو الآتي: 1- المجلس الأعلى للتنمية الادارية يضم المجلس الأعلى للتنمية الادارية في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية ووزير التنمية الادارية ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط والشئون الاجتماعية والعمل . ويكون وزير التنمية الادارية مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الإدارة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية ورؤساء الاجهزة التي ستلحق بالوزارة المحدثة –الجهاز التنفيذي . يتولى المجلس الأعلى للتنمية الادارية مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالآتي: -توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإداري . -إقرار الإستراتيجية الخاصة المتكاملة للتنمية الادارية في ضوء البحوث والدراسات الميدانية . - اعتماد برامج الإصلاح الإداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها . - متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها . -دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة والوزارة المحدثة في العقود القادمة . - بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة . - صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير التنمية الادارية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والسجل العام للعاملين في الدولة في إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإداري . ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية التنمية الادارية و الإصلاح الإداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين الأول: وهو المجلس الأعلى للتنمية الادارية وللإصلاح الإداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملامح واتجاهات التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري والتنمية الادارية ولنعترف اننا تأخرنا كثيرا في ذلك في سورية وعموما الوصول المتأخر خير من ان لا نصل ابدا ، ويعاون المجلس الأعلى للتنمية الادارية في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير التنمية الادارية– الوزارة الجديدة المحدثة التي اوكلت الى الوزير المتمرس الخبير الدكتور حسان النوري . الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإداري والتنمية الادارية من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة – مهام الوزارة وبرامجها - ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري في سورية الحبيبة، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للتنمية الادارية والاصلاح الإداري /مجلس خبراء التنمية الادارية المصغر/ . 2- وزارة التنمية الإدارية ( هيئة عليا تنفيذية للإصلاح الإداري) يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير – تم باحداث الوزارة المعنية بحقيبة - يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإداري في مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح في الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية وهذا حصل مع وزارة الدكتورحسان النوري وينسق الوزير كل انشطته شهريا مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. يقوم جهاز وزارة التنمية الادارية – الوزارة المحدثة - بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح في المركز – الوزارات - والمحافظات والهيئات العامة (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمي – تفعيل البحث العلمي الاداري التطبيقي والاستفادة من كل التقارير التدريبية التطبيقية لخريجي المعهد الوطني للادارة - للتأكد من تطابقها مع أساس البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة والتطبيق ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة التنمية الادارية مشاريعها المتكاملة في ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للتنمية الادارية والاصلاح – او على مجلس خبراء التنمية الادارية المصغر - الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر . يقوم المجلس الأعلى للتنمية الادارية من خلال جهاز وزارة التنمية الادارية بالسهر على متابعة إنجاز كافة الإصلاحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها ومخاطبة الرئاسة الاولى بكل ما يعيق تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية . وقد يقوم المجلس الأعلى للتنمية الادارية بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة . تنبثق عن وزارة التنمية الادارية عدة ادارات / تضم مديريات واقسام ودوائر في كل الوزارات / تساعدها في النهوض بمهامها