المستهلك رجل السوق الثاني..!

المستهلك رجل السوق الثاني..! بقلم : الدكتور دريد دغام  يقال أن التجار والصناعيين قد اكتشفوا بعد لأي أن سبب الأزمة هم من امتهنوا الشحن عبر التهريب و التلاعب و التهرب من دفع الرسوم و الضرائب  ويتحمس البعض لفكرة أن الحل الناجع سيكون عبر: - معالجة المهربين "تجار الحرب" الذين يقبلون دفع رسوم للمسلحين في المعابر غير النظامية بينما يتهربون من من القانون وواجباتهم تجاه الوطن .  - تشجيع المصانع المحلية - إغلاق المحلات التي تتعامل مع البضاعة المهربة (قد تصل الغرامة إلى مليون ليرة)..  - سيستورد التجار المواد الأولية لصالح الصناعيين...! ++++ سيثير ما ورد أعلاه العديد من التحفظات من قبل اي متخصص. ومن جديد نبدو على مشارف تجريب مكشوف النهايات رغم حلول تحقق وفورات وتغييرات جذرية في الضرائب والجمارك والنقود عموماً. بانتظار الآذان الصاغية والراغبة بتعريف مختلف للأولويات نود التذكير ببعض المقترحات والأفكار: 1. تسمح الموارد الطبيعية (الخام) عادة بتخفيف (كيلا نقول إلغاء أو إخفاء) العيوب التي تعاني منها الدول التي ينتشر فيها اقتصاد الظل والفساد. فهل المقترحات أعلاه تعالج تلك العيوب التي تشكل بلاء للعالم النامي 2. من البديهي وخاصة في زمن الحروب ملاحقة المهربين والمخربين والمجرمين. ولكن لا بد من التذكير بأن الملاحقات والعقوبات الشديدة التي رافقت فترة الثمانينيات كان لها أثر ضعيف بالمقارنة مع العوامل الاخرى التي أنعشت البلاد في الفترات اللاحقة. 3. إن كان الصناعي قادرا على الاستيراد لصالحه ويعلم مصادر مواده الأولية فلماذا سيدخل التاجر الوسيط الذي سينافسه عادة على المنتج النهائي؟ 4. ماذا يفيد إنعاش التجار والصناعيين في ظل سياسة تكبح الاستهلاك عبر فلتان الأسعار وخنق الرواتب وتكديس السيولة لدرجة أصابت الاقتصاد بنقص "تروية". فالسوق ينشؤه رجلان: بائع ومشتري. ولا تكتمل مسيرتهما إلا سوية وإلا ضاع الرجلان بين الأرجل.  أصداء: يستطيع الطبل أن يكون صوته أعلى وأبعد.. لكن شدة التطبيل قد تغطي على أصوات ضرورية للتناغم وقد تسلب أصحابها حاسة السمع..!