صرح رئيس جمعية المحللين الماليين محمد إحسان كيلاني بأن القروض القصيرة الأجل لا تستخدم لتمويل مشاريع استثمارية، لأن المشاريع الاستثمارية في معظمها مشاريع طويلة الأجل، ولذلك فإن ما تم طرحه من شهادات إيداع قصيرة الأجل لمدة ستة شهور أو السندات التي تم الاكتتاب بها ومدتها سنتان، هي قصيرة الأجل.
وبيّن أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيتم استثمار هذه الأموال حتى تستطيع توليد فوائد ودفعها للمصارف وتسديد ثمن السندات بعد انتهاء مدة السنتين، وما الاستثمارات التي تزيد من الإنتاج وتستطيع أن تحقق سيولة لتسديد هذه السندات والفوائد بعد سنتين؟
وأضاف: «إن لم يتم استثمار هذا الدين بمشاريع استثمارية ذات عائد يسمح بتسديد السندات مع فوائدها بتواريخ استحقاقها، فإن ذلك سيؤدي للاضطرار لاحقاً إلى تمويل تسديد السندات والفوائد بسندات جديدة، وبالتالي زيادة كتلة الدين، وهذا قد يولد تضخماً».
وبيّن أن معظم الدول لديها دين داخلي ولكن المهم أن يكون لديها زيادة بحجم الناتج القومي بما يسمح لها بالوفاء بمثل هذا الدين من دون الحاجة لإعادة تدويره وتضخيمه من ثم طباعة أوراق نقدية جديدة لتسديد الدين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
