المحسوبيات والوساطات في مسابقة القبول لمتدربي المعهد الوطني للإدارة ..؟!

شبكة سورية الحدث الاخبارية _ خاص 

وصلتنا العديد من الشكاوي تتحدث عن محسوبيات وواسطات وشخصنة ..وكانت صفحات فيسبوك نشرت بالأمس شكوى تخص مسابقة القبول لمتدربي المعهد الوطني للإدارة العامة بموجب المرسوم التشريعي 27 تاريخ 12/5/2002 ، بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية تأهيلاً رفيع المستوى لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة، ولأن الخريجين منه هم الكوادر الملقى على عاتقهم بشكل أساسي تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، الذي وجه السيد الرئيس بشار الأسد الحكومة في كلمته التوجيهية لها خلال اجتماعه معها بمتابعة استكمال تنفيذه كاستراتيجية مؤسساتية وفقاً لخارطة عمل إدارية.
وللوقوف على حيثيات وحقيقة ما حصل في هذه المسابقة قمنا بإجراء بالتواصل مع عدد من المرشحين الذين تم قبولهم في ما يسمى وفقاً لأنظمة المعهد المذكور (الدورة التدريسية)، حيث حرصوا جميعهم على عدم ذكر أسماءهم لتمكينهم من متابعة دراستهم في المعهد دون أي مشاكل، وأكدوا على استبعاد مرشحين جديرين في نتائج الامتحانات الكتابية، ويمتازون بقدراتهم في الخطاب والحديث والكلام، وكانوا من الأسماء الذين أثار خروجهم من دائرة المقبولين للدورة التدريسية ضجة بين أوساط زملائهم.
تمكنا الحصول على رقم المرشح ر.ب.م وهو المرشح الذي تردد اسمه بين الأسماء التي استغرب عدم قبولهم، وخلال حديثنا معه تساءل عن معايير إجراء المقابلات الشفهية التي وضعت علامته بموجبها، وأوضح أنه تحدث مع إدارة المعهد معرباً عن رغبته بتسجيل اعتراض على نتائجه للمقابلات الشفهية، ولكن تفاجئ بأنه لا يوجد اعتراضات على المقابلات الشفهية، مضيفاً أنه لا يمكن اعتبار نتائج المقابلات الشفهية مقدسة، وأظن أن المباني الحكومية كلها وتحديداً قاعات المقابلات الشفهية يفترض أن تكون مزودة بكاميرات على الأقل كاميرات مراقبة متقدمة، وبإمكانهم الرجوع إليها كملف يمكن الاستناد عليه لمعرفة مستواه في المقابلات الشفهية كلها، أما إذا كانت القاعات غير مزودة بهذه الكاميرات، ولا يمكن الاعتراض، فهذه ليست مشكلة يتحمل نتيجتها المرشح الذي تعب على دراسته لأشهر، إنما كامل نتائجها القانونية يتحملها المعهد، فنحن مسؤولون عن مستوى أداءنا الشفهي، شريطة توفر نزاهة كافة إجراءات المقابلات واللجان فيها.
مرشحة أخرى معروفة باجتهادها وكانت علاماتها في المقابلات الشفهية سبباً رئيساً في عدم قبولها، فضلت عدم ذكر معلومات عن اسمها أوترتيبها، أشارت إلى أن الأسئلة التي طرحت عليها غريبة بحد ذاتها، ولا تشير إلى استنادها لمعايير، منوهةً أن هذه الأسئلة لو طرحت عند فحص شخصيتها لكانت مقبولة، ولكن الأسئلة التي أثارت استغرابها طرحت بمعظمها في لجان أخرى تختص بمعارف المرشح وعلومه، وأكدت أن عدم النزاهة في لجان تقوم بتقرير نتيجة تعب ما يقارب عام من الزمن، بشكل يتم تفضيل الوساطات فيه على الكفاءات، أمر يرفضه جميع الناس ولا يتوقف رفضه عليها، وأعربت عن أملها بإنصاف كل من له حق وأولوية وخاصة أن معظم المرشحين لاحظوا عدم قبول مرشحين كان يعتبر قبولهم أمراً بديهياً لاجتهادهم الحثيث.
ختاماً فإننا انطلاقاً من حرصنا على مستقبل سورية، وبناءها بكوادر مؤهلة ومدربة بشكل رفيع المستوى، فإننا واثقون أن مسيرة الإصلاح إنما تنطلق من الكفاءات، والابتعاد كل البعد عن الرشاوى والمحسوبيات والواسطات التي تدمر البنيان المؤسساتي للدولة.