رئيس فرع التزوير في ادارة الامن الجنائي: بدأ تزوير الوثائق من تركيا ثم انتقل للسعودية

كشف رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم معروف أن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم التزوير وخصوصاً فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بالمغتربين مثل الشهادات الجامعية ووثائق التجنيد وسندات الإقامة ووثائق أخرى خاصة بهم، معلناً عن ورود 300 وثيقة مزورة فقط هذا العام من وزارة الخارجية والمغتربين اكتشفتها وأرسلتها إلى الأمن الجنائي في حين كان يصل عدد الوثائق المزورة الخاصة بالمغتربين إلى 20 ألف وثيقة سنوياً.

وأكد معروف أن مرسوم تعديل قانون خدمة العلم يسهم في تخفيض معدلات التزوير للوثائق التي ترد من الخارج باعتبار أن أكثرها كان لسندات الإقامة ووثيقة تأجيل من خدمة العلم والشهادة الجامعية.
وأضاف معروف: كما أنه كان لتشدد القضاء في جرائم التزوير بمنع إخلاء السبيل لمرتكبي الجرائم دور كبير في انخفاض معدلات جرائم التزوير، ما جعل الناس تنتبهون لخطورة جرائم التزوير وأصبح هناك وعي إضافة إلى الجدية في متابعة أي شكوى ترد خاصة بالتزوير، مؤكداً أنه تم توقيف عدد كبير من العصابات تمتهن التزوير.
واعتبر معروف أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة هذه الجريمة خلال السنوات الأولى للحرب على سورية يعود لطلب العديد من الدول من السوريين المقيمين في الخارج شهادات جامعية وأوراقاً ثبوتية، ما أدى إلى لجوء الكثير منهم إلى صفحات على «فيسبوك» لتقديم الخدمات بهدف استخراج وثائقهم من دون أن يعلموا أنها مختصة بالتزوير فوقعوا ضحايا لهذه الصفحات.

وأشار معروف إلى أن تزوير الشهادات الجامعية والأوراق بدأ من تركيا لاستخدامها من قبل مغتربين في دول الخليج مقابل تحويلات لمبالغ مالية ومن ثم انتقل النشاط إلى السعودية باعتبار أنه لا توجد فيها سفارة وكانت أقرب سفارة لسورية موجودة في العاصمة البحرينية المنامة، ما يحمل المغتربين فيها تكاليف كبيرة للانتقال والإقامة، لتصديق وثائقهم من تلك السفارة، ما دفعهم لتكليف أحد الأشخاص القيام بهذه الموضوع مقابل مبلغ مالي، مضيفاً: إلا أن الأشخاص الذين أوكلوهم بذلك قاموا بتزوير الوثائق التي يريدها صاحب العلاقة.

وفيما يتعلق بموضوع تعاون الإنتربول بيّن معروف أن هناك تعاون مع الإنتربول ولم يتوقف في أي لحظة بموضوع الجرائم الجنائية لأنه من مصلحة الدول الأخرى ملاحقة وتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم على أراضيها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة قضائية في كل دولة لمحاكمة مثل هؤلاء الأشخاص في حال تعذر تسليمهم لبلدهم ومن ثم يتم إرسال النتائج إلى المحاكمة.