اي تحسّن في الوقود سينعكس مباشرة على الكهرباء إيجاباً

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء مطمئناً، أن منظومتنا الكهربائية لا تزال قوية (توليداً ونقلاً وتوزيعاً)، وهي قادرة حالياً ومستقبلاً على إيصال طاقة الكهرباء لأية بقعة على امتداد المساحة الجغرافية السورية، رغم كمّ وحجم الاستهداف الممنهج والمتعمّد لقطاع الطاقة عامة والكهرباء خاصة على أيادي المجموعات الإرهابية.   طمأنة توضّح لنا أنها ليس مجرد كلام يقال، بل تدعمها جملة من الحقائق المعيشة يومياً لمسها معظمنا من خلال التحسّن النسبي في ساعات استمرار التيار الكهربائي، الذي وإن تعرّض لإرباكات نتيجة للعمليات العدائية على شبكاته، لكنها إرباكات لم تتجاوز بضع ساعات، حيث أثبت هذا القطاع بإدارته وكوادره قدرة وديناميكية عالية في إعادة الوضع على ما كان عليه في كل مرة تتعرّض فيها منظومته للتخريب والتدمير حتى في الأماكن الساخنة. كما طمأن الوزير المواطنين، واعداً إياهم بأن أيّ تحسّن في تأمين الوقود لمحطات التوليد ولو لتراً واحداً، سينعكس تحسّناً مباشراً في الإنتاج وبالتالي في تأمين الطلب والاحتياجات اليومية من الكهرباء؛ مبيّناً أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة والحكومة وقطاع الطاقة عامة والكهرباء خاصة، يتمثل بتأمين الوقود بعد تعرّض قطاع النفط للضرر الكبير، تخريباً ونهباً وسرقة، بالتوازي مع تحدّيات عدة وعقوبات اقتصادية ظالمة وقاسية. أمام هذا الواقع المركب والمعقّد طوّرت إدارة القطاع –حسب الوزير– آلية عمل اعتمدت الاستجابة السريعة والدائمة، إصلاحاً وتركيباً وتبديلاً، لكل ما تخرّبه المجموعات الإرهابية، بهدف الحفاظ على المنظومة الكهربائية بوضع مقبول بشكل دائم. منظومة قوية الوزير خميس أكد أن أهم ما يميز قطاع الكهرباء وكوادره، أنه من اللحظات الأولى للاعتداءات على بناه التحتية، ورغم أنها كانت مفاجئة وكبيرة وأدّت إلى حدوث إرباكات، استطاع تجاوزها في ساعات محدودة وتم أخذ زمام المبادرة بسرعة. وأضاف: هناك ميزة أخرى أيضاً اكتسبناها خلال الأزمة، إذ اشتغلنا على التوازي بالمشاريع التنفيذية التي لم تتوقف، وظلت مستمرة وفق الخطة التنموية للقطاع، كما لم يتوقف التعاون الدولي مع الدول المعنية بقطاع الطاقة الكهربائية أيضاً، بل أكثر من هذا، هناك رؤى تطويرية للقطاع تتمثل بالخريطة الاستثمارية التي تعمل الوزارة وجهاتها عليها عبر فريق متخصّص ومهني تم تشكيله من بداية عام 2003. بالدليل القاطع وعن المحصلة المستخلصة بنتيجة اتباع مثل تلك الإجراءات، أكد خميس، أن الشبكة الكهربائية السورية اليوم كلها بجاهزية جيدة -لا نقول بجاهزية كاملة- مقارنة مع الأزمة، وفي مختلف مفاصلها (التوليد والنقل والتوزيع وخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع في المناطق)، ولو لم تكن الشبكة قوية لما تحمّلت التغيّرات الديمغرافية، أي أنها لو لم تكن قوية ومؤسسة ببنى متكاملة لما تحمّلت المتغيرات الدائمة التي تحدث، فحين يتضاعف عدد السكان في منطقة ما من 100 ألف نسمة إلى 500 ألف وتتحمّل الشبكة ما ينتج عن ذلك من مضاعفة للاستهلاك وما يستتبع هذا من تضاعف للحمولات وغير ذلك، ومع ذلك تتحمّل الشبكة المستجدات وتكون قادرة على تأمين الكهرباء، فهذا يدلّ على قوّتها، وعلى التوازي مع مدى فعالية الإجراءات التي يتخذها قطاع الكهرباء لتحصين منظومته التي لا تزال قادرة على تأمين الطاقة لكل حي. زيادة غير مسبوقة وزير الكهرباء كشف عن أن نسبة زيادة الاستهلاك على المحولات والشبكة الكهربائية حالياً وصلت إلى أكثر من 100% مقارنة مع العام الماضي، وهذا الأمر غير مسبوق، إذ ليس هناك شبكة بالعالم تتحمّل أكثر من 3 أو 4 أو 15 أو حتى 20%، أما أن تصل الزيادات إلى 100% فهذا أمر غير مسبوق. أما لجهة محطات التوليد فهي جاهزة وتجري لها الصيانات الدورية ويتم تأمين ما تحتاج إليه من القطع البديلة وكل ما يلزم، لكن تشغيلها مرتبط بتوفر الوقود. لا الآن.. ولا بعد الوزير وعبر “البعث” طمأن المواطنين بأنه لا قلق على البنى التحتية الكهربائية –رغم كم الاستهداف وتكاليفه– سواء لجهة التوليد أم النقل أم التوزيع، خلال الأزمة أو حتى بعد انتهائها بسنوات، وأكد أن هذا الكلام هو كوزير مسؤولٌ عنه، لكنه أوضح أن المشكلة اليوم هي مشكلة وقود، ولها إجراءات من وزارة النفط، وكذلك من وزارة الكهرباء التي تشتغل على هذا أيضاً، واعداً بأنه ومع إعادة البنى التحتية لقطاع النفط سيلمس المواطن تحسّناً مباشراً في تأمين الطاقة الكهربائية، بمعنى أنه مع كل زيادة في ليتر أو برميل أو صهريج وقود سيزداد الإنتاج ويتحسّن بشكل مضطرد، لافتاً إلى عدم إمكانية تخزين وقود محطات التوليد نظراً لضخامة كمياته، وخاصة إذا علمنا أن استهلاكنا اليومي منه قبل الأزمة يعادل 1200 صهريج وقود، وهذه كميات لا يمكن تخزينها ولا يوجد مكان يستوعبها، لذلك فالوقود يستخرج وينقل ويستهلك مباشرة، وعليه فأي تحسّن يطرأ على توفر الوقود سيتبعه بالضرورة تحسّن مباشر بالطاقة الكهربائية (معلومة هامة للمواطن). بين 30 و40% خميس قال: إذا أردنا مقارنة كمية الطاقة المولّدة حالياً مع ما قبل الأزمة، فإن نسبة التراجع في توليد الكهرباء تصل إلى 30%، لكن إذا ما قارنا التراجع مع حاجتنا اليوم حالياً، فإن النقص أو التراجع يصل إلى 40%، ما يعني أن قطاع الكهرباء لا يزال يلبّي أكثر من 60% من الطلب خلال عام 2015. أما بالنسبة للـ 2.6 مليار ليرة المخصصة لقطاع الكهرباء يومياً، وكيفية إدارة هذه الكتلة المالية الكبيرة وصرفها، فبيّن خميس أنها ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطات وهي بالأسعار العالمية، لافتاً إلى أن هذا دعم لا تزال الدولة تقدّمه للمواطنين وبنسب كبيرة، ومذكّراً بأن وسطي تكلفة ك.و.سا للاستهلاك المنزلي لا تزال ليرة سورية واحدة (من الشريحة التي تبدأ من 25 قرشاً انتهاء بـ 3.5 ليرة أي لحدّ شريحة 800 كيلوواط، هي مدعومة، أما شريحة الألفين فعددها محدود وهو 7 ليرات للكيلو الواحد)، وهذا دعم إذا ما قُورن بالأسعار العالمية لسعر الـ ك.و.سا من الكهرباء، التي تتراوح بين 30 و35 ليرة، علماً أن ذلك مرتبط بسعر صرف الدولار وبأسعار البورصة العالمية، لكن أسعار وزارة النفط تختلف لأن الأخيرة تعطي وزارة الكهرباء الوقود بأسعار أقل أي مدعومة. وهذا الدعم للمواطن هو من خلا ل قطاع الكهرباء الذي يتحمّل تنفيذ سياسة الدولة لدعم المواطن بلقمة عيشه واحتياجاته واستخداماته اليومية، مع أن مبيعات القطاع من الكهرباء متدنية والأسعار محدودة. لتأطير الدعم كما أوضح خميس أن الوزارة تأخذ الغاز والفيول وتحوّلهما إلى كهرباء تعطى للمواطن بأسعار مدعومة وهو لا يشعر بذلك، مشيراً إلى أنه حتى لو أعطتنا وزارة النفط الوقود بشكل مجاني فسيظل العجز قائماً، لأن نسبة المبيعات من الطاقة الكهربائية وأسعارها بوضعها الحالي لا تغطي النسبة التشغيلية. وخلص إلى أن وزارة المالية تقوم في نهاية العام بإجراء الإضافات، لأن الدعم للمواطن عادة يجب أن يكون من المالية، وهذا يستوجب أن نعيد الدراسة بسياسة الدعم كلها بشكل كامل، ليس لإلغاء الدعم، بل ليكون مؤطّراً بآلية صحيحة.