أضرار القطاع الصناعي 615 مليار ليرة منها 365 مليار للقطاع العام

ليست هي المرة الأولى التي تتحدث فيها وزارة الصناعة عن خططها ورؤاها المستقبلية لتطوير الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني  حيث تعددت هذه الخطط بالأفكار وطرق التخطيط ورسم الاستراتيجيات وتنوعت الرؤى التي وضعتها كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة وذلك وفق الإمكانات المتوافرة ولكن هذه المرة الإحاطة التي رسمتها وزارة الصناعة لواقع الصناعة السورية والرؤى المستقبلية لها تتميز عن غيرها من الخطط السابقة لعدة أسباب أهمها: الظروف الراهنة التي يمر فيها القطر والتدمير الممنهج للشركات والمعامل الصناعية التي تعرضت لها منذ خمس سنوات من قبل العصابات الإرهابية المسلحة المدعومة من الدول الغربية وبعض البلدان العربية وتركيا وأمريكا وقبلهم العدو الإسرائيلي الذي يتقدم كل هؤلاء لتدمير الدولة السورية بكل مكوناتها.وضمن الإحاطة التي قدمتها وزارة  الصناعة على طاولة الحكومة خلال اجتماعها الأخير أكدت أهمية التصنيع باعتباره محرك التنمية الأساسي من جهة ويزيد الإنتاجية ويوفر فرص العمل ويحقق دخولاً مناسبة للأسر ويرفع من المستوى المعيشي من جهة أخرى وأكدت المذكرة: إن تنمية الصناعة تدفع باتجاه زيادة القيمة المضافة وتعزز تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكارات مايشجع على المزيد من الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم ومن ثم يؤمن الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للجميع والمستدامة الأوسع نطاقاً.وأشارت إلى أن التطور الصناعي في سورية خلال السنوات العشر الماضية التي سبقت الأزمة الحالية تباطأ ويعزى ذلك إلى الترهل الإداري فأضحت التكنولوجيا المستخدمة لاتواكب التطورات العلمية الحاصلة في أنواع الصناعة المختلفة وهذه انعكست على تكلفة ونوعية المنتج وتالياً انخفض مستوى المنافسة وجاءت الأزمة بتداعياتها السلبية لتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الصناعة التي أضحى همها المحافظة على الشركات القائمة وتأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج وتأهيل الشركات المتضررة وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة ووضع استراتيجية لمرحلة مابعد الأزمة مع العلم بأن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى مستوى 8% خلال الأزمة بعد أن كانت نسبته 13% وعدد المعامل  انخفض بنسبة 40% عما كان عليه قبل الأزمة، من هذا المنطق اعتمدت الوزارة سياسة وأهدافاً واضحة انطلقت من خلالها لمعالجة ذلك منها:كما بينت المذكرة أن الوزارة اعتمدت خلال مرحلة الأزمة مجموعة من الإجراءات ضمن سياسة واضحة حسب وضع المؤسسات والشركات الصناعية في مقدمتها:• إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئياً من خلال الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي من خلال الخطة الإسعافية وإعطاء الأولوية للصناعات الضرورية.• تأمين مستلزمات استمرار عمل الشركات العاملة في وزارة الصناعة والتي لم يلحق بها أضرار مباشرة نتيجة الأزمة.• التريث في معالجة وضع الشركات المتوقفة كلياً نتيجة التدمير وعددها /43/ شركة و/27/ شركة لحقت بها أضرار مباشرة و/26/ شركة تمت إعادة تأهيلها بشكل كامل.• تم اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص منهاج عمل لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وخبرات متميزة مع مراعاة أمرين اثنين:الأول: الحفاظ على ملكية القطاع العام لوسائل الإنتاج والبنى التحتيةالثاني: الحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بأي منها.بناءً على ماسبق فقد وضعت وزارة الصناعة جملة من المقترحات لتطوير عمل مؤسساتها وشركاتها منها على سبيل المثال:•التطبيق الحازم لمبدأ كل ماينتج محلياً ويغطي حاجة السوق ويتم ترشيد استيراده لدعم وحماية الصناعة الوطنية واتباع السياسات الاقتصادية الواضحة ولاسيما في طريقة استخدام الرسوم الجمركية والتحقق من شهادة المنشأ والتشدد بتطبيق المواصفة القياسية السورية وغيرها.• تأمين بيئة تشريعية لتمكين وزارة الصناعة من العمل ضمن الظروف الاستثنائية.• إلغاء التسعير الإداري ولاسيما في المؤسسة العامة للسكر.•إعطاء الصلاحيات لآمري الصرف لشراء الآلات والتجهيزات الواردة في الخطة الاستثمارية ضمن أحكام القانون رقم /51/ للعام 2004.•إقرار مبدأ حساب التكلفة وفق الواقع الفعلي وترحيل عناصر التكلفة الأخرى إلى حساب الأرباح والخسائر كتكلفة العمالة الفائضة- تحميل النفقات الثابتة على كمية الإنتاج المخطط في حال كان الإنتاج الفعلي دون مستوى نقطة التعادل.•تقديم دعم مالي إضافي من الخطة الاسعافية لإعادة تأهيل الشركات وفقاً لأولويات عمل الوزارة وتخصيص نسبة 25% من إنتاج مؤسسة الاسمنت ليتم بيعه عن طريق الشركات التابعة.•الاستمرار بإعادة توزيع عمال الشركات المدمرة وعمال الشركات التي خارج السيطرة على الوزارات الأخرى حيث بلغ عدد العمال المستقيلين والعمال الذين تم عدّهم بحكم المستقيلين والمصروفين من الخدمة والمنقولين بحدود /22,8/ ألف عامل وكتلة رواتبهم قدرت بمبلغ/7,7/ مليارات ليرة.•بهدف تأمين موارد لدعم وتطوير الصناعة في القطاع الخاص تم الاتفاق على تخصيص نسبة 3 بالألف تفرض على المستوردات لمصلحة غرف الصناعة تصرف ضمن ضوابط محددة.•متابعة الوزارة لإقامة حوالي 600 منشأة صغيرة ومتوسطة في المدينة الصناعية بعدرا وتأمين البنى التحتية وعرضها على الصناعيين ضمن قروض ميسرة من الغرفة.أيضاً القطاع الخاص لم يغب عن اهتمام الوزارة حيث أكد طعمة في إحاطته أمام الحكومة اهتمام الوزارة بالقطاع الخاص حيث اتخذت جملة من الإجراءات لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير عمله منها على سبيل المثال:•صدور الصكوك التشريعية- إعادة جدولة القروض – الإعفاءات من الغرامات - تعديل نسب الرسوم الجمركية- تعديل أنظمة الاستثمار والمدن الصناعية.•تعديل القرارات الفنية الإدارية الناظمة لهذا القطاع والسماح لهم بنقل المنشآت إلى المناطق الآمنة والمناطق الحرة والسماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً. وذكرت الوزارة في مذكرتها أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاع العام 365,5 مليار ليرة وللقطاع الخاص 615 مليار ليرة وعدد المنشآت المتضررة للقطاع الخاص بلغت/1524/ منشأة في حين بلغت الخسائر البشرية حوالي/512/ عاملاً.