طالب صناعيو دمشق وريفها بحل المشكلات المتعلقة بمنشآتهم وتأمين متطلبات العمل والانتاج وتذليل العقبات التي تواجهه بما يحقق مساهمة أكبر للصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني ويؤمن احتياجات السوق المحلية.
وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال لقائهم وزير الصناعة كمال الدين طعمة إلى المشاكل التي تواجه الصناعيين منها ما يتعلق بالقروض المصرفية المتعثرة واضطرار بعضهم الى طرح منشآتهم للبيع بالمزاد العلني معتبرا أن هذا أمر سيكون “كارثيا” على الاقتصاد السوري.
وقال “لا ينبغي تحميل الصناعيين الذين استمروا بالعمل مشاكل الذين غادروا البلاد” محذرا من رفع الفوائد المصرفية في الفترة الحالية لانه سيؤثر على العمل الصناعي.. وأن قانون العمل الذي صدر مؤخرا والذي جاء “مجحفا” بحق الصناعيين ولم يأخذ بما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل.
ودعا نائب رئيس الغرفة محمد سحار إلى إلغاء الغرامات والفوائد على فواتير الكهرباء اسوة بالفلاحين وخاصة أنه تمت مضاعفة سعر الكهرباء على الصناعيين من 18 ليرة الى 32 ليرة على الكيلو واط الساعي دون التشاور مع الصناعيين.
من جهته لفت أمين سر الغرفة فراس الجاجة إلى تشديد العقوبات في قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد “بشكل غير مبرر” وفتح المجال لتعرض أي صناعي أو تاجر لعقوبة الحبس لمواضيع بسيطة قد تحدث بشكل طبيعي في العمل إضافة إلى إمكانية تقديم بعض الشكاوى الكيدية على أصحاب الفعاليات وتعرضهم للحبس الأمر الذي يضر بالصناعي و سمعته.
أما رئيس القطاع الغذائي بالغرفة طلال قلعه جي فنبه إلى ضرورة تطبيق قانون المستهلك الجديد بشكل يصب في حماية المستهلك وضبط المخالفات دون مشاكل.
من جهته دعا عضو مجلس الإدارة محمد أكرم الحلاق إلى العمل على توفير دعم حقيقي للمنتج الوطني وعدم منح موافقات استيراد لمنتجات تصنع محليا بما يلبي حاجة السوق.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة لن توفر أي جهد في سبيل مساعدة الصناعيين والوقوف إلى جانبهم منوها بجهود الصناعيين الذين صمدوا بوجه الظروف الصعبة.
وأوضح أنه تم تخفيف الكثير من الصعوبات التي واجهت العمل الصناعي داعيا إلى الاستفادة من الشركات التي طرحتها الوزارة للاستثمار.
التاريخ - 2015-08-04 11:47 PM المشاهدات 1439
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
