الزراعة تدرس نظاماً كهروضوئياً لتوليد الكهرباء بتكلفة تزيد على 142 مليوناً

بين الواقع والطموح، والاستثمار والتوفير، وقفت وزارة الزراعة لتحزم أمرها وتشدّ من أزرها، وتوثّق عراها، استعداداً منها للولوج إلى عصر الطاقة البديلة، محققة نجاحات هنا وهناك، وذلك عبر تركيزها على تقنية الغاز الحيوي حيناً، واهتمامها بالطباخ الشمسي حيناً، ودراستها لاستخراج مادة المازوت من الطحالب حيناً آخر، لتصل حالياً إلى إعداد دراسة حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع تركيب نظام كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية في مباني وزارة الزراعة باستطاعة ٢٠٠ كيلوواط. دوافعوقد أوضحت هذه الدراسة أن فكرة المشروع جاءت على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائیة المستجرّة من الشبكة العامة للدولة، والوقود الأحفوري اللازم لإنتاجها، والمبالغ الكبیرة التي تدفعها الوزارة سنویاً لكل مبانیها المنتشرة مركزیاً وفي المحافظات، كقیمة فواتیر كهرباء، حیث یصل سعر الكیلوواط الساعي الواحد إلى حوالي ١٥ لیرة سوریة رغم الدعم المالي الذي تقدّمه الحكومة فیما یخص قطاع الكهرباء والذي یساوي (٢٥٠) ملیار لیرة سوریة سنویاً، إضافة إلى قیمة الوقود المستخدم لتشغیل المولّدات الكهربائیة لتولید الكهرباء اللازمة لمباني الوزارة المختلفة، وما یسببه استخدام الوقود الأحفوري عموماً من تلویث للبیئة بشكل عام، وما ینجم عن ذلك من ارتفاع نسبة الغازات السامة في الجو المحیط ولاسیما غاز الكربون، لذلك وفي إطار تقلیل التكالیف بشكل عام والاقتصاد في استهلاك الطاقة التقلیدیة، كان لا بد من التحوّل إلى طاقة أكثر نظافة بیئیاً وأجدى اقتصادیاً على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام حسبما أكدته الدراسة. تحوّل تدريجيمدير الطاقة في الوزارة المهندس طارق سطاس بيّن أن المشروع يقوم أساساً على موضوع التحوّل التدریجي نحو استخدام الطاقة الشمسیة (الكهروضوئیة) لتولید الكهرباء بشكل جزئي لزوم مباني وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حیث سیتم تركیب أنظمة كهروضوئیة على بعض مباني الإدارة المركزیة ومباني مدیریات الزراعة في كل من محافظات ریف دمشق والسویداء واللاذقیة وطرطوس مبدئیاً، وعمر المشروع بـ٢٠ سنة منها ثلاث سنوات تأسیسیة، وهي السنوات التي سیتم خلالها صرف التكالیف الاستثماریة المقررة للمشروع البالغة 142.407 مليون ليرة سورية على أن تنفذه مدیریة الطاقة المركزیة بالوزارة، بتمويل من الخطة الاستثماریة للوزارة.جدوىوتحدّث سطاس عن الجدوى الفنیة للمشروع المقترح، مبيّناً أنه ووفقاً لدراسة الجوانب الفنیة له، التي قام بها فنیو مدیریة الطاقة بالتعاون مع الخبرات العلمیة في الوزارة وغیرها، یعتبر هذا المشروع قابلاً للتنفیذ من كل النواحي الفنیة والإمكانیة متوفرة لتأمین جميع متطلباته واحتیاجاته، وبالتالي یمكن القول: إن المشروع الذي بین أیدینا ذو جدوى فنیة عالیة من حیث كونه یضمن لنا الحصول على طاقة كهربائیة (٢٠٠ كیلوواط) تغطي بعض احتیاجات الوزارة للطاقة الكهربائیة، وما یوفره ذلك من مبالغ كبیرة تدفع كفواتیر كهرباء سنویة تتكبّدها الوزارة، بالإضافة إلى الجانب البیئي وما یحققه من نقاط قوة للمشروع، لذلك يرى سطاس من الضرورة أن یولي المسؤولون الأهمیة الكبیرة لهذا المشروع وإعطاءه حقه من الاهتمام. توفيروأضاف سطاس: لیس للمشروع الذي نحن بصدده منافع مباشرة أو إیرادات یمكن احتسابها للحصول على الجدوى المالیة والاقتصادیة له بشكل مباشر، إلا أنه في مشاریع كهذه یتم تقدیر العوائد أو المنافع غیر المباشرة التي تعود نتائجها بشكل إیجابي على الاقتصاد الوطني برمّته، وعلیه یمكننا في هذا المجال احتساب التوفیر الذي یمكن أن یحققه قیام هذا المشروع في كمیة وقیمة استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة، وكذلك من خلال التوفیر في كمیة وقیمة الوقود التقلیدي المستهلك في مولدات الكهرباء، والتي تكون ردیفاً للشبكة العامة خلال فترات انقطاع التیار الكهربائي، مبيّناً أنه باستخدام النظام الكهروضوئي (٢٠٠ كیلوواط) تستطیع الوزارة سنویاً توفیر مبلغ قدره 23.462 مليون ليرة سورية، أي أننا بالمقارنة بین الحالة التقلیدیة واستخدام النظام الكهروضوئي، نكون قد وفّرنا بالتكالیف السنویة ما یعادل ٥٢% من قیمة ما یدفع سنویاً كمصاریف تشغیل للمولّدات المعتمدة على الدیزل. عائد غير تقليديوأضاف سطاس: إن معدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ ٩.٧%، وهو مؤشر مقبول في مشاریع كهذه، ویشیر إلى أن المشروع مجدٍ اقتصادیاً ما دام هذا المعدل أكبر من سعر الحسم السائد في البنوك السوریة وهو (٩%)، الذي یمثل تكلفة الفرص البدیلة المتاحة لاستثمار رأس المال في المجتمع، مبيّناً أن المشروع يستردّ تكالیفه الاستثماریة في السنة التاسعة من عمره وهو مؤشر مقبول إلى حدّ ما، كما بلغت قیمة مؤشر صافي القیمة الحالیة ٣٩٩٤ ألف لیرة سوریة، وهو مؤشر موجب ومقبول أيضاً. الحدث- البعث