سورية الحدث
طالب المشاركون في المؤتمر السنوي الـ36 لنقابة مقاولي الإنشاءات بتحديد الحد الأدنى لمجموع العائدات التي يجب على المقاول أن يكون قد سددها ليحصل على المعاش التقاعدي الكامل أو التعويض.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق الشام بدمشق إلى إعفاء المقاولين من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري عند التقدم للمناقصات والاكتفاء بشهادة العضوية ووثيقة التصنيف وإصدار تعميم يتضمن إلزام المقاول بتسديد رسوم الأعمال إلى الفرع المنتسب إليه.
كما طالب المشاركون فروع النقابة بإرسال الإيصالات الخاصة بالخزانة مرفقة بجداول التسديد الشهرية للتدقيق بقسم المحاسبة بشكل دوري ووضع نظام تصنيف وظيفي موحد للعاملين في النقابة المركزية وخزانة التقاعد وفروع النقابة ونظام استثمار للعقارات القابلة للاستثمار.
وأكد المشاركون أهمية تحديد مهام المهندس المشرف وتعويضاته ومسؤولياته مع المتعهد والإدارة واعتبار الأعمال المنجزة والخبرة المكتسبة هي الأساس في تصنيف المقاول وتعديل نظام التصنيف وفق ذلك.
وفي كلمة خلال المؤتمر أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور قطاع المقاولات بالتنسيق مع النقابة لتحسين الأداء بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار ولها دور في ضمان حقوق المقاولين ورفع سويتهم وتطوير المهنة داعياً إلى مناقشة التقارير المطروحة في المؤتمر بشكل موضوعي والخروج بتوصيات تسهم بتطوير العمل.
وأكد الوزير عبد اللطيف استمرار العمل بالتنسيق مع النقابة لتطوير التشريعات والقرارات لتحسين دور قطاع المقاولات داعياً إلى ضرورة تطوير عمل النقابة وآلياتها وأن يكون لها دور بارز وتنافسي في مرحلة إعادة الإعمار.
من جانبه أشار نقيب المقاولين المهندس أيمن ملندي إلى أن قطاع الإنشاءات تضرر كغيره من القطاعات بسبب الحرب الإرهابية على سورية والآن عاد لمرحلة التعافي وسيكون له دور كبير في المرحلة القادمة للمشاركة بإعادة الإعمار والبناء لافتاً إلى أهمية المؤتمر لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المقاولين ووضع رؤية لتطوير العمل.
حضر المؤتمر معاون وزير الأشغال العامة المهندسة راما الظاهر ورؤساء وأعضاء فروع النقابة في المحافظات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
