الحلقي : تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني

تحت عنوان "تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني" انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد العام للتعاون السكني في فندق داما روز بدمشق لمناقشة معوقات قطاع التعاون السكني وسبل تطويره وإنجاز مشاريع الجمعيات السكنية المتوقفة ومساهمته في عملية إعادة الاعمار. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال مشاركته في الاجتماع أهمية دور الاتحاد العام للتعاون السكني في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتأمين السكن لكل مواطن سوري باعتباره ضرورة وحاجة ملحة لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية لتأمين احتياجات المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الآلام والنهوض لبناء سورية المتجددة كفريق عمل واحد.   وأوضح الدكتور الحلقي أن القطاع السكني من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سورية والتخريب الممنهج للبنى التحتية الأمر الذي يضع على عاتق الحكومة والفعاليات الأهلية والمجتمعية أولوية العمل لإعادة المواطنين المتضررين والمهجرين إلى مناطق سكنهم وتأمين استقرارهم ضمن السكن اللائق بهم وتأمين الحياة الكريمة لهم. ورأى الدكتور الحلقي ان الأفكار والتوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر تعكس الحماس والتفاعل الايجابي لكوادر القطاع السكني واهتمامهم الجاد وسعيهم لحل القضايا المتعلقة بـ "الأرض والقرض" مؤكداً أن الحكومة ستعرض مواضيع الإعفاء من غرامات التأخير وجدولة القروض على مجلس النقد والتسليف ليصار إلى دراستها وفق الإمكانيات المتاحة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تضع ضمن أولوياتها تأمين كل متطلبات السكن للمواطنين وتدرس باهتمام كل الامكانات المتاحة لهذا القطاع سواء العام أو الخاص اضافة إلى حرصها على تأمين مستلزمات الإغاثة واستيعاب المهجرين بالتعاون مع المؤسسات المعنية عبر دراسة مناطق تنظيمية جديدة وملاحظة الأراضي لزوم حاجة الجمعيات السكنية وتأمين السكن البديل. وأشار إلى أن المرسوم رقم 66 لتنظيم السكن العشوائي يعد نقطة الانطلاق ويجسد التزاماً بالبرنامج الزمني والرصد والتقييم والمحاسبة ويمثل استجابة لأولويات عمل الحكومة وخطوة أولى من خطوات إعادة إعمار مناطق المخالفات في دمشق وتعميم التجربة فيما بعد على كافة المحافظات. ولفت الدكتور الحلقي إلى أنه رغم الفتور والوهن اللذين أصابا قطاع التعاون السكني في بعض المراحل ولا سيما في تنفيذ المشاريع السكنية وظهور فجوة بين الطموح والأداء والتنفيذ أدت لظهور فجوة كبيرة بالأسعار فإن الارادة الحقيقية للسوريين وكوادر هذا القطاع ستتجاوز هذه العراقيل وستعيد تنشيط هذا القطاع. وذكر الدكتور الحلقي أن تنشيط القطاع السكني سيتم من خلال حل المشاكل السابقة كتأمين الأراضي والعقارات اللازمة للجمعيات السكنية لتنفيذ المشاريع القديمة وعدم تصديق أي مخطط تنظيمي لم تلحظ عليه منطقة للسكن العشوائي والتعاوني وإيجاد إدارات كفوءة تلتزم بالبرنامج الزمني المعد والمدروس لتنفيذ المباني السكنية وتسليمها للمواطنين ضمن المواصفات الفنية المعتمدة ومحاربة الترهل والفساد ورصد وتقييم ومحاسبة لأداء هذه الجمعيات التعاونية السكنية. بدوره أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أهمية الدور الريادي الذي قام به القطاع السكني التعاوني في السنوات السابقة حيث أمن نحو 200 ألف شقة سكنية تتميز بمواصفات فنية جيدة.   وأشار الوزير فرزات إلى متابعة الوزارة لعمل القطاع والتنسيق مع القائمين عليه لبحث سبل معالجة القضايا العالقة وايجاد حلول للمشكلات التي تعيق عمله ليتحمل مسؤوليته بالمشاركة في عملية إعادة البناء والإعمار لافتا إلى أن رؤية الوزارة تتمثل في توحيد جهة الإشراف على قطاع التعاون السكني بدلا من الازدواجية القائمة حاليا والتي اثبت التطبيق عدم نجاعتها بحيث يكون ارتباط القطاع بجهة واحدة هي الاتحاد العام للتعاون السكني على ان يكون للوزارة دور الإشراف والمتابعة والمحاسبة إضافة إلى تأمين مستلزمات عمل القطاع. وأشار الوزير فرزات إلى ان الوزارة تعمل على إنجاز عدد من مشروعات تعديل القوانين لتواكب التطورات والمستجدات التي طرأت على قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في سورية حيث تم وضع مواد ضمن مشروع قانون تنفيذ التخطيط الجديد تخصص نسبة من المخططات التنظيمية لا تقل عن 5 بالمئة للقطاع السكني الشعبي ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية وفقا لعدد الجمعيات السكنية وتوزعها في المحافظات والحاجة إضافة الى ادخال تعديلات متعلقة بذلك الى مشروع قانون التطوير العقاري. وأضاف الوزير فرزات إن الوزارة تعمل على إعادة النظر بمواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بقطاع التعاون السكني من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض بحيث تكون مواده واضحة وغير قابلة للتأويل وفيها تعديلات جوهرية ستسهم في تسهيل عمل الاتحاد العام للتعاون السكني وتوفير آليات عمله اللازمة لتأمين المسكن المناسب. من جهته أشار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني المحامي زياد سكري إلى أهمية وضع حلول ناجعة للمشكلات التي تعيق عمل القطاع باعتباره قطاعا تعاونيا أهليا يقدم المسكن ذا الكلفة الأقل والجودة الافضل والسعر الامثل بما يعزز قدرته على المساهمة الفعالة في مهمة إعادة إعمار سورية وتامين المسكن الصحي لكل أسرة. واعتبر سكري أنه "لا توجد أزمة سكن في سورية وانما مشكلة تتعلق بالسياسات الاسكانية نتيجة السياسات الحكومية غير الواضحة خلال العقود السابقة" والتي اظهرت عجزا في معالجة أزمة السكن مشيرا إلى أن ازدياد عدد مناطق السكن العشوائي في سورية جاء نتيجة تلك السياسات حيث تشير الاحصائيات إلى وجود أكثر من 157 منطقة سكن عشوائي يعيش فيها نحو40 بالمئة من عدد السكان. ودعا رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد إلى إطلاق "مشروع الإسكان القومي أو الوطني" عقب إعادة الامن والأمان والبدء بمرحلة إعادة الاعمار ليكون قادرا على النهوض بالحالة الإسكانية في سورية بوقت قصير واعادة اسكان المواطنين الذين تضررت منازلهم خلال الأزمة لافتا إلى أن الاتحاد السكني التعاوني أنجز آلاف من المساكن الصحية سابقا الأمر الذي يفترض توفر الأرض والقرض المصرفي اللازمين لإنطلاقة العمل في هذا القطاع كأحد أهم مشكلاته في جميع المحافظات. وتركزت مداخلات أعضاء مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني في المحافظات حول أهمية متابعة إنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي للمدن والضواحي وتأمين الاراضي اللازمة للجمعيات عن طريق التأكيد على لحظ مواقع خاصة للسكن التعاوني عند إعداد أي مخططات تنظيمية ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة ومعالجة الاشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة لقطاع التعاون السكني وعدم جواز استملاك الأراضي المخصصة أو المملوكة للجمعيات التعاونية السكنية.