حماية الانتاج المحلى وضبط الطلب على القطع الاجنبى

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية القرار رقم /145/ الهادف لحماية الانتاج المحلى وتعزيز الدخلالقومى وضبط التهريب والطلب على القطع الاجنبى ويتضمن القرار ايقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركى /20 و 30/ بالمئة الى المناطق الحرة السورية سواء لاعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلى أو التخزين أو الايداع واخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركى /10/ بالمئة لموافقة مسبقة من قبل الموءسسة العامة للمناطق الحرةكما يتضمن القرار الابقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركى /1 و 5/ بالمئة الى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاويستثنى من أحكام هذا القرار شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل الموءسسة العامة للمناطق الحرة السيارات والشاحنات بكل أنواعها واليات الاشغال والمعدات الثقيلة والبضائع التى يتم شحنها لمصلحة جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لمصلحة جهات القطاع العام والبضائع الواصلة الى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقا لاحكام التجارة الخارجيةويتم تطبيق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلى ومصدرها المناطق الحرة السوريةوحول اليات العمل بينت الوزارة ان الطلبات تقدم الى فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة فى المحافظات /حسب الاختصاص/ حيث تقوم فروع المؤسسة بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة وترفع مع المقترح للادارة العامة للمؤسسة حيث تشكل لجنة لدى المؤسسة المذكورة برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول وتحال مع الرأس المقترح الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /مديرية التجارة الخارجية/ لاتخاذ القرار المناسب بشأنهاويجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب القرار بعد التنسيق مع الجهات المعنية اجراء التعديلات اللازمة على القرار فى ضوء مقتضيات المصلحة العامة ويعمل به لنهاية عام /2016/