اتحاد غرف الصناعة يقترح تأسيس الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية

يسعى اتحاد غرف الصناعة السورية لتوحيد جهود جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للمساهمة في عملية إعادة الاعمار إلى جانب وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تسريع هذه العملية من خلال توفير كل احتياجاتها. وتأتي مسودة الصك التشريعي للصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي أعده الاتحاد كواحدة من اسهاماته في هذا المجال . ويمنح الصك التشريعي الفعاليات المختلفة، حوافز للمشاركة في تمويل إعادة الإعمار بما يحقق معادلة الربح لجميع الأطراف لتعم الفائدة على جميع المناطق الريفية والنائية من فوائد الاستثمار المباشر في بناء مرافقها الحيوية وخصوصاً في مجالات التربية والصحة والتعليم و كل ما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بشكل تشاركي وفعال. ويستهدف الصندوق تمويل المشاريع التنموية الاجتماعية بهدف إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وإعادة تأهيل افراد المجتمع بما يسهم في زيادة فعاليتهم في البناء والاعمار إضافة إلى إزالة مخلفات وترميم المتصدع من الأبنية واصلاح البنى التحتية تمهيدا لعودة الخدمات الأساسية للعمل وإعادة دوران عجلة الانتاج في جميع المناطق بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات ومحو الأمية بشكل عام وأمية الحاسوب بشكل خاص. وحول مجالات الاستثمار يوضح الصك أن فرص الاستثمار متاحة للجميع وتتركز في المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية والعيادات والمستوصفات والمشافي ودور الرعاية الصحية والمباني الخدمية والطرق والإنارة والحدائق إضافة الى إنشاء مناطق سكنية جديدة حديثة وفق أحدث المعايير العالمية إلى جانب الاستثمار في الطاقة الكهربائية والمتجددة وأنظمة المياه والصرف الصحي والاتصالات والتقانة والجسور والطرق والنقل – جوي وبحري وبري – ولا سيما السكك الحديدية إلى جانب ترميم المنشآت والمرافق السياحية والأوابد الأثرية وإعادتها للخدمة وإحداث مؤسسات تدريبية لتأهيل الكوادر اللازمة للمساهمة في تنفيذ هذه الأنشطة. وتتضمن مسودة الصك التشريعي مجموعة من المواد التي تعرف بالصندوق وادارته وأهدافه وطريق التمويل والمساهمة في ميزانيته مناصفة بين الحكومة والقطاع لخاص.