المصرف المركزي بيع المواطنين وفق برنامج صرافي

تابع مصرف سوريا المركزي في جلسته اليوم واقع سوق القطع الأجنبي واتخذ عدة قرارات وجدد تأكيده على الاستمرار بتمويل حاجة السوق لجميع الغايات وصولاً إلى سعر صرف متوازن ومقبول..وفيما يتعلق بتمويل المواطنين لغايات غير تجارية، وجه حاكم المصرف ببيع المواطنين وفقاً لبرنامج صرافي، أي بمقدار 200 دولار لكل مواطن شهرياً، وبهذا التوجيه يكون ألغى البيع الحر الذي كان مطبقاً قبل صدور هذا التوجيه بحسب موقع سينسيريا.أما فيما يخص التمويل التجاري سمح المركزي لشركات الصرافة بتمويل مستوردات الفئة /ب/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /703/ بخصوص إيداع مؤونة بالليرة السورية قبل الحصول على إجازة الاستيراد بقيمة 100% من قيمة القطع الأجنبي المراد الحصول عليه، وهذه القائمة تتضمن مواد: بن غير محمص تجاري، سكر أبيض مكرر، كسبة فول الصويا العلفية، موز، طحين، الحديد المبروم وصفائح الحديد بأنواعها والبيليت، الحديد، وزوايا من حديد وأنابيب ومواسي، السيراميك والزيوت والسمون، الصابون، مستحضرات التجميل، ومستحضرات العناية بالبشرة، لحوم مجمدة، وإطارات هوائية داخلية وخارجية جديدة، بيرة ومشروبات كحولية بأنواعها, على أن يتم اصدار قرار بذلك.ووجه ميالة بما يخص عدم تمويل التجار الذين لم يمض على حصولهم على السجل التجاري أو شهادة التسجيل في غرف التجارة خمس سنوات وما فوق بتمويلهم على عاتق شركات الصرافة، وقال ميالة إن التوجيه فسر في غير محله، إذ أن الهدف منه هو تخفيف الضغط على شركات الصرافة.و حذر حاكم المصرف شركات ومكاتب الصرافة من تمويل عقود القطاع العام بالقطع الأجنبي، وقال أنها مسؤولية المصرف المركزي عبر لجنة تحديد أولويات تخصيص القطع، ولكنه لم يمنعهم من استقبال الطلبات وإحالتها للمركزي ليتخذ القرار بشأنها.