المشروع وضع للمرة الاولى عام 2005 ثم تاه في ادراج المكاتب لماذا تأخر إنشاء حوض صيانة وبناء السفن ؟

اياد خليل - طرطوسيؤكد نديم حريشي صاحب(شركة انترادوس ) المالكة لسفن تعمل في سورية على جملة من المشاكل والتحديات التي تواجه الأسطول السوري إذا لم يتم إيجاد الحل لها وفي مقدمتها عدم وجود حوض في سورية لصيانة البواخر السورية والأجنبية التي ترتاد مرافئنا ، فتضطر البواخر إلى إجراء الصيانة في الدول الأوروبية أو الدول المجاورة وما تتكلفه هذه البواخر من مبالغ كبيرة ، تضيع كلها على الاقتصاد السوري ، حيث أن تكلفة الحوض مابين (30) إلى (40) مليون دولار و إيراداته السنوية تتجاوز (10) مليون دولار تصاعديا ، بالإضافة إلى انه يشغل عمالة مابين (5000) إلى (10) ألاف عامل مايحد من موضوع البطالة ، ولا يوجد آية مشكلة تحد من إنشائه ، مع العلم أن الجهات السورية المختصة بالموضوع منذ سنوات تتحدث عن إنشاء حوض السفن ولغاية تاريخه أسطولنا يجري الصيانة في الخارج بما فيه السفن الملوكة للقطاع العام .القبطان عبد القادر امون بدوره أشار إلى الأهمية الإستراتيجية التي يحققها حوض للسفن والفائدة التي يحققها للأسطول السوري ومالكيه إن كان لناحية تخفيض النفقات ،أو لناحية تحقيق ريع اقتصادي وخدمة اجتماعية حيث يشغل الحوض مالا يقارب عن(10)ألاف شخص.السيد محمود صبره (مالك بواخر) يرى أن مشروع إنشاء حوض عائم لصيانة وإصلاح السفن والذي يهدف إلى إصلاح سفن الأسطول السوري بشكل دوري في أحواض محلية ، سيوفر مبالغ كبيرة تدفع بالعملات الأجنبية ويمكن أن ينافس الأحواض الأخرى في المنطقة وذلك لرخص اليد العاملة وسيقوم بتشغيل الورش المحلية وسيكون مركزا هاما لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية .العام 2005 أبرمت المؤسسة العامة للنقل البحري عقدا مع شركة يونانية لإنشاء حوض عائم لإصلاح السفن وتم إعداد الدراسة ،وبقي تصديق الجهات الوصائية عليه والإعلان عن إنشاء الحوض العائم والذي وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت يومها انه سيلاقي نجاحا لإمكانية استقطابه للأساطيل البحرية في سورية من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا . فهناك 329 سفينة ترفع العلم السوري و 90 سفينة لبنانية إضافة إلى بعض السفن التركية التي ينطلق أصحابها بالإصلاحات من خيارات الكلف القليلة التي تساهم بتحقيقها توفر الأيدي العاملة الرخيصة في سورية ،ولكن لم يبصر المشروع النور حتى تاريخه.عاد موضوع إنشاء حوض لإصلاح السفن إلى واجهة البحث وعقدت العديد من الاجتماعات من أجل تحديد الصيغة النهائية لوضع الساحل في إطار الإدارة المتكاملة للساحل السوري،وتم تشكيل لجنة لاختيار مجموعة مواقع وترشيح الأنسب منها بالتنسيق بين وزارتي النقل والسياحة ،وبعد البحث والدراسات والمداولات والتدقيق من كافة الجوانب الفنية والجغرافية والجيولوجية تم اعتماد موقع(عرب الملك)لإقامة الحوض على أن يتم الإعلان عن هذا المشروع وفق دفتر شروط من قبل وزارة النقل ،ولم يستجد في الامر شيئا لغاية تاريخه.مالكي ومشغلي السفن تمنوا أن يكون الحديث عن قرب البدء بالإعلان عن إنشاء الحوض جدية،وان لاتبقى حبيسة الأدراج سنوات ،خاصة في ظل المنافسة التي نواجهها من دول الجوار.