الوزير مارديني ينفي زيادة أقساط التعليم المفتوح أو النظامي

نفى وزير التعليم العالي "محمد عامر مارديني" أي دراسة حالية أو مقترح أو نقاش حول رفع لرسوم التعليم المفتوح، أو رسوم التعليم النظامي، رغم أن الرسوم الحالية قليلة جداً مقارنةً بسعر الصرف، إلا أن الجامعات لم تغيّر الأسعار القديمة، مراعاةً لظروف الطلاب ووضعهم، حسب تعبيره.وفي سياق آخر، بيّن مارديني أن الكادر الطبي في المشافي الجامعية، جيّد من حيث الكتلة الإجمالية، وقادر على تغطية جميع المشافي الجامعية، إلا أن النقص موجود في بعض الاختصاصات النوعية، لافتاً إلى أن قانون العاملين الجديد، يشمل مقترحاً بمنح أطباء التخدير 100% من راتبهم كتعويض لتحفيزهم.وحول ارتفاع أسعار المقاصف ضمن الجامعات، أكد وزير التعليم العالي أن وزارته تتابع الموضوع في حال وجود شكاوى من الطلاب، حيث يتم تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة، تقوم بجولة على المقاصف ورصد مدى الالتزام بالأسعار وإعلانها، على حدّ قوله.من ناحية أخرى، لفت مارديني لوجود عشرات الطلبات المقدّمة للترخيص لجامعات خاصة، ولكن الأمر مرتبط بالظروف وطبيعة المناطق والحاجة، مشيراً إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى جامعة خاصة.وحول التأخير في إصدار نتائج الامتحانات، قال الوزير، “إن من حق أي طالب أن تصدر نتائجه في أسرع وقت، ولكن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب في بعض الكليات كالحقوق والآداب، الأمر الذي يؤخّر صدور النتائج”، مبيّناً وجود توجّه عام لإصدار النتائج خلال مدة شهر، ولكن هناك ظروف تؤخرها، مع الأخذ بالحسبان أن أستاذ المقرر بحاجة لـ9 ساعات يومياً لتصحيح 100 ورقة، ناهيك عن الدورات الامتحانية والدراسات العليا والتدريس وفحص واختبار الطلاب، حسب ما ذكر.وأضاف المارديني، أن اللجوء لأتمتة عدد من المقررات يحلّ هذه المشكلة، ولكن ليس كل المواد قابلة للأتمتة، مشيراً إلى وجود عدة مشاكل إدارية لها حلول وتتم دائماً متابعتها، منوّهاً إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي كلية تنهي تصحيح مادة ما ولا تصدر نتائجها.لافتاً إلى أنه، تم وضع استراتيجية شاملة بما يلائم ظروف الأزمة، من خلال ضبط المدخلات وقياس المخرجات، لمواجهة تذبذب العملية التعليمية والبنى التحتية عبر تطبيق السنة التحضيرية للكليات الطبية والهندسات، خلال الفترة القادمة وتطبيق الامتحانات الوطنية للحفاظ على سمعة الجامعات السورية عبر إجراءات متخذة.وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يتم تطبيق الامتحان الوطني للدراسات العليا، في كليات “الحقوق” و”الاقتصاد” العام القادم، وبما يخص تطبيقه كشرط للتخرج من هاتين الكليّتين، أكّد أن الأمر سيخضع للدراسات والاجتماعات والنقاشات.يذكر أن، قيمة الموارد الذاتية لـ”وزارة التعليم العالي” في 2015 قُدّرت بنحو 8 مليارات ليرة، من إيرادات نظامَي التعليم الموازي والمفتوح، التي تصرَف بقرار من رئيس الجامعة الحكومية.