مقدسي رؤية مؤتمر القاهرة هيئة حكم انتقالي مشتركة بين السلطة والمعارضة

أعلن عضو «مؤتمر القاهرة» للمعارضة جهاد مقدسي إلى الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3 أن الوفد قدم رؤية المؤتمر لـ«الحل السياسي» في البلاد للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا والتي تتضمن كيفية «تنفيذ بيان جنيف وتفاصيل موضوع جسم الحكم الانتقالي» وذلك بناء على طلب من المبعوث الأممي.وكتب مقدسي في صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» أمس: قدمنا مساء أمس (الجمعة) للسيد ستافان دي ميستورا وبناء على عنوان الجولة الحالي للمحادثات: (الانتقال السياسي) رؤية مؤتمر القاهرة لكيفية تنفيذ بيان جنيف وتفاصيل موضوع جسم الحكم الانتقالي وفقاً لنص وثائق مؤتمر القاهرة (الميثاق + خريطة الطريق السياسية).وأوضح، أن دي مستورا طلب «الدخول بالتفاصيل لكي يعلم الجميع ما رؤية وتفاصيل الحل السياسي لدى المكونات السياسية الأساسية المدعوة لجنيف وفقاً للقرار ٢٢٥٤».وأشار مقدسي إلى أن طلب دي مستورا يأتي بعد «الانتهاء من مرحلة العموميات لأنه سبق وأصدر مع نهاية الجولة السابقة للمحادثات ورقة إطارية عامة من ١٢ نقطة لخص فيها ما وجده «هو» كبنود إطارية عامة ومشتركة بين الوفود وبالتالي حان الوقت لتجاوز العموميات وطرح الرؤى التفصيلية لكل وفد وموقفه من موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كما نص عليها بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة». وبعد أن لفت مقدسي إلى أنه «من حق الناس أن تعلم موقفنا كمنصة مؤتمر القاهرة بهذا المجال ذكر أن «ما طرحناه رسمياً استناداً لبنود وثائقنا (وهي معلنة ومنشورة منذ حزيران ٢٠١٥): هيئة الحكم الانتقالي بالنسبة لنا ليست جسماً واحداً بل هيئة كاملة الصلاحية «كمؤسسة» تضم خمسة مكونات «مشتركة» بين السلطة والمعارضة.وأوضح، أن المكونات الخمسة هي «مجلس وطني انتقالي (دوره تشريعي ورقابي بموضوع إطلاق عملية التعديلات الدستورية والإشراف عليها وصولاً لدستور سوري جديد)، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف، المجلس الوطني العسكري (تحت أمرة الحكومة الانتقالية ويتولى موضوع محاربة الإرهاب وتنظيم موضوع السلاح العشوائي ودمج الفصائل «السورية» في جسم الدولة السورية (غير الإرهابية بالانتماء أو الممارسة، ومن قبلت الحل السياسي والتزمت بالاتفاق السياسي)، الهيئة العليا للعدالة والإنصاف (العدالة الانتقالية والمصالحات)».وأوضح مقدسي «تنتهي المرحلة الانتقالية مع إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد بعد إقراره سورياً».وذكر، أن وفد مؤتمر القاهرة طلب من دي ميستورا «نقل هذه البنود رسمياً لوفد الحكومة السورية في جنيف وأن يعود لنا بالرد عليها لكي تكون هذه المحادثات غير المباشرة ليست مجرد «حديث مع الذات» بل انخراط بناء قد ينتج عنه شيء ما».وأكد مقدسي أن وثائق مؤتمر القاهرة هي «منتج سوري صرف هدفه الأولي الحفاظ على الدولة السورية وليس السلطة وخلق نمط حكم جديد يضمن صناعة السلام بين السوريين من كل الأطراف دون إقصاء وبشكل غير تجميلي وهذا المنتج هو «وجهة نظر» ممكن البناء عليها وتحديثها بما يناسب مكونات الشعب السوري ومتطلبات الحل والانتقال السياسي».وأوضح أن «ما يجري في جنيف اليوم ليس «شأناً خاصاً» هدفه إنتاج أو تعزيز زعامات ما أو تصدر لمشهد سياسي هو مؤقت حتماً أو إنجاح لتحزبات سياسية بل هو «شأن عام وعام جداً» يخص جميع السوريين دون استثناء وفي كل مكان ومن كل فئة مجتمعية»، مضيفاً: «نحن في منصة مؤتمر القاهرة نقوم بالتعبير عما نزعم أنه رؤية مقبولة من «أغلبية السوريين من كل الأطياف» بما يضمن وضع طموحاتهم الكبيرة والمشروعة والمحقة على سكة التنفيذ.. عبر تغيير نمط الحكم وإنهاء الحرب ووضع حد للتدخل الخارجي بالشأن السوري.. فالاتفاق السياسي المأمول سيسحب ذرائع دعم هذا أو ذاك الطرف ويعيد القرار ليد السوريين تدريجياً ويحفظ الكيان السوري العزيز علينا جميعنا.. دون منافسة أو إقصاء أو حصرية لحق أي مكون سوري آخر.. لأننا نعبر ولا نمثل».