التغيير القادم ما أحوجنا إلى رأسين اقتصادي وخدمي غير متوفرين حالياً

أخبار كثيرة استحقت التعامل معها صحفيا في الأيام الأخيرة نظرا لدلالاتها و ليس لوقعها على أرض الواقع .و لعل أهمها استقبال رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي لمسؤولين ووزراء سابقين للتباحث معهم في حلول و مقترحات للخروج من الظروف الاقتصادية الحالية و خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الليرة و ممن دعاهم الحلقي وزير الاقتصاد السابق الدكتور " محمد العمادي " و بحسب معلوماتنا فإن النقاش كان جديا و مهما و قدم الدكتور" العمادي" مجموعة من الرؤى و المقترحات بما في ذلك اقتراح أشخاص يمكن الاستعانة بهم حتى لتولي بعض الحقائب الحيوية و الهامة عند التغيير الحكومي المرتقب ..الأشخاص الذين حاورهم الدكتور الحلقي هم أشخاص ذوي خبرة و باع مهم في العمل الاقتصادي الحكومي و لكن حبذا لو كان بينهم على سبيل المثال الدكتور" دريد درغام "مدير عام المصرف التجاري السوري السابق و الذي كان ممن قدم طروحات مهمة للتعامل مع إدارة شؤون القطع الأجنبي ثبت صحتها و صوابيتها خاصة و أن حاكم مصرف سورية المركزي السابق " بشار كبارة " رفض تلبية دعوة الدكتور وائل الحلقي للنقاش بحسب ما ورد إلينا من معلومات .بصراحة قد يكون من المهم و المفيد فعلا إجراء هكذا حوارات مع وزراء و مسؤولين سابقين ومع خبرات اقتصادية مشهود لها و هو ما دعت إليه " سيرياستيبس " في أكثر من مادة صحفية .. خاصة في ظل ضعف الفريق الاقتصادي و عدم تجانسه الواضح للجميع و من أجل ذلك طالبنا مرارا و تكرارا بحتمية أن يكون هناك رأس اقتصادي في الحكومة القادمة قادر على قيادة فريق اقتصادي قوي و شجاع و الأهم صاحب رؤية و خبرة اقتصادية بحيث يكون كافة أعضاء الفريق الاقتصادي متجانسين ولديهم جميعا القدرة على صياغة خارطة طريق محكمة و واضحة للخروج من الأزمات الكثيرة التي خلقها تراجع سعر الصرف و الحرب و ضعف الأداء الحكومي في معالجة الملفات الاقتصادية على أننا نعتقد أن الحكومة القادمة بحاجة أيضا لرأس " خدمي " عبر خلق فريق خدمي أيضا يقوده نائب قوي لشؤون الخدمات يكون قادرا على مواكبة تأثيرات الأزمة في القطاع الخدمي خاصة في ظل وجود سياسة ترشيد قاسية تبدو أنّها " غير حكيمة " و تحتاج الى إعادة هندسة .و الحاجة الى نائب قوي " نشيط وحييوي " و راغب بالعمل و الانجاز في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات هو أمر في غاية الأهمية و الضرورية و إلا نحن أمام مشاكل لا نهاية لها في ظل التخريب الكبير الذي تعرضت له البني التحتية و التي تقول الأرقام أن التخريب طال 60 % منها على الأقل..بالمحصلة نحن أما حاجة ملحة لتكوين فريقين قويين واحد اقتصادي و آخر خدمي و كليهما في غاية الأهمية و لا بديل عن أي منهما إن أردنا مسايرة ظروف الحرب و التدمير الذي تسببت به و لو بالحد الأدنى و كي نبقى محافظين على مؤسسات البلد و حمايتها من أي خطر يمكن أن تتعرض له لا سمح الله ..و هذا يعني أن التغيير الحكومي القادم يجب أن يكون واسعا جدا و حقيقيا بالقدر الذي يكون فيه رئيس الحكومة والوزراء على قدر المرحلة و خطورتها و بالتالي يجب ان تتم صياغته بالاستناد إلى احتياجات البلد للخروج من الأزمة مع الانتباه إلى حقيقة هامة و هي ان توزيرأشخاص لغايات و أهداف غير مصلحة البلد و ظروفها يعني الاستعداد لنتائج كارثية قد لا يمكننا مواجهتها بعد خمس سنوات تم فيها التعامل مع القسم الأعظم من خميرة البلد سواء من القطع أو من عوامل قوتها خاصة ما يتعلق منها بالعملية الإنتاجية زراعيا و صناعيا ..الإشاعات عمن سيشكل الحكومة كثيرة هذه الأيام .. فهناك من يراهن على أن الدكتور الحلقي هو من سيشكلها و هناك من يقول أنّ الوزير "هزوان الوز" وأيضا " اسماعيل اسماعيل " مطروح و بشر الصبان وغيرهم ... ونحن نقول " يا قيادة اصدمينا برئيس حكومة ووزراء يعملون لصالح و خير البلد "هامش 1 : بالإشارة إلى لقاء الحلقي بمسؤولين و وزراء سابقين .. نحن نعتقد أنها خطوة مهمة جدا و لكن كان يجب أن تتم على النحو التالي لضمان نتائج أفضل :رئيس الحكومة يتحاور مع " عبد الرؤوف الكسم أو مصطفى ميرو " .وزير المالية يشاور الدكتور " محمد الحسين " .وزير الاقتصاد يستعين بمحمد العمادي إن اقتضى الأمر .وزير الصناعة يحاور روح الوزير "عصام الزعيم " رحمه الله خاصة و أن الدكتور الزعيم كانت له دراسات ورؤى ما زالت موجودة و يمكن نفض الغبار عنها .وزير التنمية الإدارية يمكن أن يشاور الدكتور عقبة رضا عميد معهد " إنا "رئيس هيئة تخطيط الدولة يجب أن تجري مشاورات جدية لاختيار بديل له فورا نظرا لأهمية هذه المؤسسة في المرحلة القادمة و الدور المنتظر منها .الحاكم ميالة عليه الاستعانة بالدكتور دريد درغام فهو بكل تأكيد أفهم للمصلحة العامة من أصحاب شركات الصرافةهكذا كان يجب أن تتم المشاورات و أخذ النصائح من أصحاب الخبرة بإدارة الشأن العام .هامش 2 – طبعا الأسماء أعلاه مجرد اقتراح و ما أكثر الخبرات في البلد التي يمكن توليتها الشأن العام عكس ما يتم الترويج له .. ؟هامش 3 – أعجبني أحد الصحفيين عندما قال أن كل الترشيحات و الأسماء المطروقة إنما تعبر عن المزيد من جرعات اليأس لدى مقدمي الأسماء ؟هامش 4 – هذا هامش مهم للغاية .. حيث قررت الحكومة دعم سعر القمح عبر اتخاذ قرار بشرائه من الفلاح بسعر 100 ليرة و ربما أكثر للكيلو و حيث يبدو الأمر على أنّه نصيحة تم الأخذ بها . هامش أخير .. تم الحديث عن إشاعة زيارة الرواتب و في الحقيقة و حسب معلوماتنا الأمر لم يتعدى مجرد الطرح على أن تتم تغطية الزيادة و المقترح بأن تكون 50% من زيادة سعر المازوت إلى السعر العالمي حيث أنّ ارتفاع سعر الصرف جعل مازوتنا رخيصا و هو يهرب حاليا بكميات كبيرة الى تركيا و لبنان و مناطق المسلحين ما يفسر الازدحام على الكازيات خاصة في الساحل .نحن نعلم أنّ الأمنيات لن تحسن الواقع الاقتصادي و الخدمي .. لكن نتمنى أن يتم اختيار من فيه خير للبلد .سورية الحدث - سيريا ستيبس