نظام وطني لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ان النظام الوطني لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية سيتم تطبيقه خلال هذا العام عن طريق مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية والبداية ستكون بترقيم 100 ألف رأس من الحيوانات في محافظات حمص والسويداء والقنيطرة وطرطوس واللاذقية، ليمتد المشروع مستقبلاً إلى كافة المحافظات ليشمل جميع قطعان الثروة الحيوانية بما ينعكس على تأمين احتياجات هذه الثروة الوطنية .‏   ‏وأشار القادري أمس خلال ورشة العمل حول اعتماد برنامج نظام لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية الى اهمية هذا البرامج الوطني في تحديد احتياجات هذا القطاع من المقننات العلفية واللقاحات البيطرية وتأمين قاعدة بيانات كاملة واحصائيات دقيقة عن تعداد الثروة الحيوانية بما يتوافق مع المعايير الدولية والرعاية الصحية ومتابعة القطعان بكافة انواعها وحركتها ، ولاسيما أن قطاع الثروة الحيوانية وكغيره من باقي القطاعات تعرض لضرر كبير نتيجة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد ) من خلال تدريب عدد من الفنيين على الانظمة والمعايير العالمية لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات والجهات المعنية، وخصوصا ان سورية تعيش في هذه الأيام مرحلة التعافي من الأزمة ومقبلة على مرحلة اعادة الاعمار.‏ من جهته استعرض مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية المهندس أيمن دبا الزيادة الاطلاعية على التجربة الاسبانية في مجال ترقيم الحيوانات الزراعية خلال شهري ايار وحزيران الماضيين بهدف الوقوف على احدث نظام وطني لترقيم الحيوانات الزراعية في سورية وتأسيس سجل قطيع وتوفير قواعد خاصة لمراقبة الاداء لتحسين انتاجية الوحدة الحيوانية.‏ وأوضح دبا ان نظام ترقيم الحيوانات الزراعية يجب أن يعتمد على الاطار القانوني، وهذا يستدعي الاسراع بانجاز قانون تنظيم الثروة الحيوانية الذي يتضمن التزامات الجهات المعنية بتنفيذ النظام الوطني للترقيم والاستفادة من جميع الوسائل الارشادية في تعريف المربين بأهمية ترقيم حيواناتهم الزراعية، اضافة الى تعديل النظام الوطني للترقيم بما يتلاءم مع المعايير الدولية ويتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمربي الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات تنفيذ هذا النظام وكان قد تم رفع سقف القروض التي يقدمها مشروع تطوير الثروة الحيوانية للمزارعين من 100 ألف إلى 400 الف ليرة حيث بلغ عدد صناديق التمويل هذا العام 26 صندوقاً كما تم اتخاذ قرار برفع سقف الصندوق من 175 مليوناً إلى 700 مليون ليرة.‏