مدير سندس : 40-60% حسم على الألبسة في صالاتنا بمناسبة عيد الفطر

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن مؤسسات التدخل الإيجابي ومنها سندس لعبت دوراً متميزاً في توفير احتياجات المواطنين الأساسية من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وفي ضبط ارتفاع الأسعار وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب الإجرامية على سورية فكانت أسعار السلع فيها أقل بين 15-20 بالمئة. وأشار قاضي أمين خلال حفل إفطار أقامته إدارة مؤسسة سندس تكريماً لتميز أداء العاملين فيها إلى حرص الوزارة على تأمين مستلزمات المواطنين من السلع الضرورية والتوسع في عمل وأداء مؤسسات التدخل الإيجابي. ولفت إلى ضرورة توفير أفضل السلع الغذائية والاستهلاكية في صالات سندس وتشكيلة واسعة من الألبسة قبل حلول عيد الفطر السعيد وبأجود الأنواع والمواصفات وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لزيادة العمل والعطاء. بدوره أكد مدير عام سندس المهندس عمار محمد  أن قيمة مبيعات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي زادت بنسبة 350% عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2013، مشيراً إلى أنها بلغت خلال النصف الأول من 2014 نحو 615 مليون ليرة سورية «وهي مبيعات نقدية لسلع ومواد غذائية واستهلاكية حصراً ولا يدخل فيها اللباس العمالي» وذلك مقابل 185 مليون ليرة في النصف الأول من 2013 علماً أن مبيعات العام الماضي شغلت نسبة 90% منها لباس عمالي وأقساط. وكشف محمد عن تأهيل سندس لمراكزها من جديد «وهناك صالة جديدة قيد الإنجاز في مدينة جرمانا بمساحة 1200 متر مربع، وصالة معاوية قيد التجهيز في منطقة الحريقة بدمشق، إضافة إلى مول في مدينة طرطوس وسيكون جاهزاً خلال الأيام القريبة القادمة». وأضاف: منحتنا وزارة التجارة الداخلية إحدى صالات المؤسسة الاستهلاكية في المشروع السابع بمدينة اللاذقية وفور استلامه سيتم تحويله إلى مول للمواد الغذائية وعلى مستوى عال من التنوع. وبمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد قال مدير سندس: سنقدم في صالات سندس للألبسة في كل من الحريقة والصالحية عروضاً مميزة جداً على الألبسة عبر نسبة حسم حقيقية تتراوح بين 40–60%. وحول المساعي لتعديل المرسوم الخاص بإحداث مؤسسة سندس قال محمد: نعمل مع هيئة تخطيط الدولة للخروج بمرسوم جديد يتماشى مع التطور الحاصل في المؤسسة وهو في مراحله الأخيرة وسيتم تقديمه إلى طاولة الحكومة المرتقبة. ونوّه محمد بحصول سندس على عدة قرارات من اللجنة الاقتصادية أولها اعتبارها كإحدى مؤسسات التدخل الإيجابي ومن حقها ممارسة دورها كبقية المؤسسات في تأمين جميع احتياجات المواطنين الأساسية، والقرار الثاني في محاولة زيادة الخطة الاستثمارية عبر تحويل الفائض من الوزارات إلى سندس بهدف افتتاح مراكز جديدة بمعدل مركزين في كل محافظة وهو ما يتم العمل عليه. وبيّن محمد أن مرسوم إحداث سندس كان سنة 1972 ولم يجر عليه أي تغيير، وبمرسوم إحداثها كانت مهمتها تسويق كل ما ينتجه القطاع العام من المنتجات النسيجية مع حصرية البيع عن طريق المؤسسة، وفي عام 1977 تم تغيير تبعية المؤسسة من وزارة الصناعة إلى وزارة التموين ولذلك لا بد من إجراء تعديل نظامي على مرسوم إحداث المؤسسة.   سورية الحدث